داوود بیگینژاد اظهار کرد: در هر حوزهای طبیعتا باید هر کاری به کارشناس آن حوزه سپرده شود. در بازار مسکن نیز اینگونه است. اینکه هرکس بدون هیچگونه فیلتر و کنترلی راجع به قیمت مسکن که به یک کالای کاملا گران در سبد خانوارها تبدیل شده اظهارنظر کند میتواند به ایجاد تبعات زیادی برای جامعه منجر شود.
وی افزود: از ناحیه رشد قیمت مسکن بخصوص طی سالهای اخیر فشار زیادی به متقاضیان این بازار وارد شده اما نمیتوانیم کسانی مثل سازندگان یا مشاوران املاک که در این زنجیره خدمت میکنند را مقصر بدانیم.
بیگینژاد با بیان اینکه مراجع ذیصلاح باید با نرخگذاریهای بیمنطق در بازار ملک برخورد کنند گفت: بعضا میبینیم که یک فایل ملکی با قیمتهای متفاوت در سایتهای اینترنتی ارائه میشود. از طرفی سایتهای ملکی بیشترین سود را از تعداد آگهیها میبرند. یک فایل بارها و بارها آگهی میشود در صورتی که باید فایلها دارای یک کد باشند که اگر یک بار آگهی شد مجددا عرضه نشود.
وی تاکید کرد: در بازار مسکن یک رقابت غیرلازم برای ثبت آگهیها به قیمتهای مختلف ایجاد شده است. باید هویت آگهیدهندگان مشخص شود. کسی که ملکی را عرضه میکند یا باید مالک یا کسی باشد که مدرک فعالیت در این شغل را دارد.
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، فصل تابستان را اوج جابهجاییها در بازار مسکن دانست و گفت: فعالیت مشاوران املاک در ماههای فروردین و اردیبهشت مقداری کساد است و از نیمه دوم خرداد که مدارس تعطیل میشود تا پایان شهریور خرید و فروشها به بالاترین میزان خود میرسد. اما امسال به طور محسوسی دیدیم که تقریبا از دهم فروردین تعداد آگهیها رشد کرد؛ تا جایی که بسیار بیشتر از نیازهای جامعه است. علت این مساله هم رهاشدگی فضای مجازی و قیمتسازی است که در بازار ملک صورت گرفت.
نرخگذاری صوری توسط برخی مالکان بزرگ
بیگینژاد بیان کرد: تعدادی از آگهیها اصلا وجود خارجی ندارند. وقتی عکسها را نگاه میکنیم میبینیم که تصویری از ملک ارائه نشده و توضیحات نیز با آگهی تطبیق ندارد. به نظرم برخی افراد ذینفع که واحدهای مسکونی قابل توجهی را در یک منطقه خاص در اختیار دارند اقدام به قیمتسازی مجازی میکنند.
وی با انتقاد از عدم دسترسی مشاوران املاک به آمار معاملات مسکن گفت: در حال حاضر ما سامانهای مثل سامانه املاک و مستغلات که قبلا داشتیم را نداریم. بنابراین متوسط قیمتی که الان ارائه میشود برگرفته از آگهیهای فضای مجازی است. اما نمیدانیم چه مقدار از خریداران و فروشندگان بر روی این نرخهای ارائه شده توافق کردهاند. بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نیز از مرداد ۱۴۰۳ گزارشی از تحولات بازار مسکن بر مبنای معاملات واقعی ارائه نکردهاند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: از مرداد سال گذشته متوجه شدیم سامانه کاتب که معاملات ملکی در آن ثبت میشود در مالکیت کانون سردفتران است؛ در حالی که قرارداد مردم باید در سامانهای ثبت شود که در اختیار حاکمیت باشد؛ نه یک انجیاو یا نهاد خصوصی. مثل سامانه املاک و مستغلات که در مالکیت وزارت راه و شهرسازی بود.
بیگینژاد یادآور شد: اواخر سال گذشته مالکیت سامانه کاتب از کانون سردفتران به دفاتر ثبت اسناد و املاک انتقال پیدا کرد. ما باید به تعداد موضوعات ملکی که مردم با آن سر و کار دارند قرارداد داشته باشیم. در حالی که موضوعات قراردادها در حال حاضر بسیار کم است و چندان نمیتواند وضعیت را نشان دهد. مثلا برای ثبت پیشفروش و قرارداد مشارکت دچار مشکل هستیم. اگر این نوع قراردادها در اختیار ما قرار گیرد مطمئنا ثبت قراردادها در سامانه بسیار بیشتر میشود و به دستاندرکاران ارائه آمار کمک میکند.
دیدگاهها
0 دیدگاه