افسانه صفرِ نفتی؛ ایران چگونه محاصره را می‌شکند

خبرگزاری تسنیم، در اقتصاد گاهی یک عدد نادرست به اندازه یک تصمیم نادرست خسارت به بار می‌آورد. هنگامی که از تریبون‌های سیاسی و رسانه‌ای گفته می‌شود درآمد نفتی ایران به صفر رسیده است، تصویری از کشوری شکل می‌گیرد که مهم‌ترین سرچشمه درآمد ارزی خود را از دست داده و دیگر توان تأمین نیازهای اساسی‌اش را ندارد. اما آیا واقعیت اقتصاد ایران چنین است؟ آیا توقف حرکت نفتکش‌ها به معنای توقف ورود دلارهای نفتی است؟ پاسخ به این پرسش، برای فهم وضعیت امروز کشور و تصمیم‌گیری درباره ماه‌های آینده اهمیتی اساسی دارد.

اقتصاد ایران بی‌تردید با یکی از دشوارترین دوره‌های تجارت خارجی خود روبه‌روست. محاصره دریایی، محدودیت‌های بانکی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و دشواری دسترسی به درآمدهای صادراتی، فشار سنگینی بر منابع ارزی کشور وارد کرده است. با این ‌حال، باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت. نفتی که امروز از بنادر ایران خارج می‌شود، نفتی که پیش‌تر صادر شده و همچنان در مسیر فروش قرار دارد، و درآمدی که با تأخیر به حساب‌های قابل استفاده کشور می‌رسد. نادیده ‌گرفتن این تفاوت می‌تواند واقعیت اقتصادی را مخدوش کند و برنامه‌ریزی کشور را از محاسبات دقیق دور سازد.

معمای «نفت‌های روی آب»

پس از تشدید محاصره دریایی در تیرماه 1405، صادرات جاری نفت ایران به ‌شدت کاهش یافت. گزارش شهریورماه رویترز، با استناد به داده‌های شرکت‌های کپلر، ورتکسا و تنکرتراکرز، نشان می‌داد که از 23 تیرماه، محموله تازه‌ای از نفت ایران نتوانسته از مسیر تنگه هرمز به چین برسد. برآورد این مؤسسات از بارگیری نفت خام و میعانات ایران در مرداد و بخشی از شهریور، به حدود 220 تا 255 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود. رقمی که در اسفند 1404 و فروردین 1405، نزدیک دو میلیون بشکه در روز برآورد می‌شد.

گزارش‌های تازه‌تر نیز از تداوم این محدودیت حکایت دارند. اما نکته مهم آن است که صادرات جاری با کل درآمدهای نفتی یک کشور یکسان نیست. برآوردهای مطرح‌شده درباره صادرات نفت ایران از ابتدای سال 1405 تا پیش از تشدید دور دوم محاصره، از خروج حدود 270 میلیون بشکه نفت حکایت دارد. مطابق این محاسبات، نزدیک 180 میلیون بشکه پیش از دور نخست محاصره و حدود 90 میلیون بشکه دیگر در فاصله پیش از دور دوم از محدوده محاصره خارج شده است. بخشی از این محموله‌ها در نفتکش‌ها و مخازن شناور نگهداری شده و به‌تدریج وارد بازار مصرف می‌شود.

اهمیت این ارقام در آن است که نشان می‌دهد درآمد نفتی کشور تنها به میزان بارگیری امروز وابسته نیست. حتی اگر صادرات تازه برای مدتی متوقف شود، فروش محموله‌های پیشین و وصول مطالبات گذشته می‌تواند جریان درآمد را ادامه دهد. البته حجم 270 میلیون بشکه یک برآورد تجمیعی است و برای محاسبه قطعی باید وضعیت فروش، تحویل و تسویه هر محموله مشخص شود.

برخی گزارش‌های مستقل نیز وجود این ذخایر را تأیید می‌کنند. گزارش‌های شهریورماه از ذخیره نفت ایران در آب‌های آسیایی و ادامه فروش محموله‌های پیشین به چین خبر می‌دادند. داده‌های منتشرشده در اوایل مهر نشان می‌دهد واردات نفت ایران توسط چین حدود 590 هزار بشکه در روز بوده است. هرچند این رقم نسبت به گذشته کاهش قابل‌توجهی دارد.

با فرض فروش تدریجی محموله‌ها و فاصله زمانی میان تحویل نفت و دریافت پول، بخشی از درآمد صادرات گذشته می‌تواند در مهر و ماه‌های پس از آن وصول شود. این فاصله در برخی معاملات ممکن است به حدود سه ماه برسد. چنین امکانی برای مدیریت منابع ارزی کشور ارزشمند است، زیرا به سیاست‌گذار فرصت می‌دهد تا بدون تصمیم‌های شتاب‌زده، برای بازسازی مسیرهای صادرات و تأمین نیازهای وارداتی برنامه‌ریزی کند. با این ‌همه، وصول درآمد باید بر مبنای قراردادها و زمان‌بندی واقعی سنجیده شود، نه صرفا حجم نفتی که از بنادر خارج شده است.

ردپای 25 میلیارد دلار

مسئله مهم‌تر، ارزش ارزی نفت‌های صادرشده است. برآوردها از حدود 22 تا 23 میلیارد دلار درآمد نفتی در ماه‌های گذشته حکایت دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اخیرا اظهار داشته است که نزدیک 25 میلیارد دلار درآمد در شش‌ماهه نخست سال 1405 وصول شده است. اگر این رقم به درآمدهای نفتی و منابع وصول‌شده مربوط باشد، نشان می‌دهد توان ارزی کشور در نیمه نخست سال، با تصویری که از قطع کامل درآمد نفتی ترسیم می‌شود فاصله چشمگیری دارد.

بااین‌حال، برای استفاده اقتصادی از این ارقام باید روشن شود چه مقدار از آن حاصل فروش نفت خام، میعانات گازی یا سایر صادرات بوده و چه سهمی عملا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. همچنین مقایسه درآمدهای تحقق‌یافته با بودجه به مبنای یکسان نیاز دارد. برای نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه 1405 مجموع درآمد صادرات نفت، میعانات و خالص صادرات گاز را 25٫4 میلیارد دلار برآورد کرده بود. این رقم با کل درآمد نفتی قابل وصول یا سهم مستقیم دولت یکسان نیست.

فرصت کوتاه برای تصمیم بزرگ

در این میان، یک مسئله جدی وجود دارد. درآمدهای حاصل از صادرات گذشته به ‌تدریج پایان می‌یابند. موجودی نفت روی آب محدود است و اگر مسیر صادرات تازه باز نشود، جریان درآمدی حاصل از آن نیز کاهش خواهد یافت. گزارش‌های تازه بازار جهانی نشان می‌دهد خریداران چینی در واکنش به افت عرضه نفت ایران، خرید از عراق و قطر را افزایش داده‌اند.

بنابراین، سیاست اقتصادی کشور باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند. حفظ و وصول درآمدهای گذشته و احیای صادرات آینده. شکستن محدودیت‌های دریایی از مسیرهای حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک، توسعه راه‌های جایگزین صادرات، کاهش هزینه‌های مبادله و تنوع‌بخشی به روش‌های دریافت پول، باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. در داخل نیز ضروری است منابع ارزی موجود ابتدا به تأمین کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های تولید و حفظ فعالیت کارخانه‌ها اختصاص یابد. درآمد نفتی زمانی به پشتوانه اقتصاد تبدیل می‌شود که اثر آن در ثبات تولید و زندگی مردم دیده شود.

از سوی دیگر، دولت باید از تبدیل درآمدهای موقت به تعهدات هزینه‌ای دائمی پرهیز کند. درآمد حاصل از فروش ذخایر نفتی گذشته، فرصتی برای عبور از تنگناست و نمی‌توان بر استمرار آن حساب باز کرد. استفاده سنجیده از این منابع، همراه با کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تأمین هزینه‌ها از مسیر افزایش نقدینگی، می‌تواند فشار تورمی ماه‌های آینده را مهار کند.