تکلیف دولت برای پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری محقق نشد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات کشور در گزارشی از عملکرد اجرای قانون بودجه سال 1404، عدم تحقق تکلیف قانونی دولت برای انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با شرکای تجاری و حذف ارز واسط را اعلام کرد.

بر اساس بند «ن» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، دولت مکلف بود با هدف کمک به ثبات نرخ ارز، انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با شرکای تجاری و حذف ارز واسط را با اولویت کشورهای دارای بیشترین سهم در تجارت خارجی کشور پیگیری و عملیاتی کند.

با این حال، بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مناسب با کشورهایی مانند چین، ترکیه و سایر کشورهای همسایه، این تکلیف قانونی با گذشت مهلت مقرر به نتیجه مطلوب نرسیده و اقدامات لازم برای پیشبرد آن و رفع موانع اجرایی و دیپلماتیک نیز به سرانجام نرسیده است.

همچنین بر اساس این گزارش، از ظرفیت پیمان پولی دوجانبه با روسیه نیز بهره‌برداری کافی صورت نگرفته است.

پیمان‌های پولی دوجانبه با هدف کاهش وابستگی به ارز واسط و تسهیل مبادلات تجاری میان کشورها دنبال می‌شوند. اجرای این سازوکار می‌تواند در تسویه بخشی از مبادلات تجاری با پول ملی طرفین، نیاز به استفاده از ارزهای واسط بین‌المللی را کاهش دهد.

در شرایطی که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه و شرکای آسیایی انجام می‌شود، عدم عملیاتی شدن این ظرفیت می‌تواند یکی از موانع تنوع‌بخشی به سازوکارهای پرداخت و تسویه تجاری باشد.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است پیگیری مسئولیت قانونی متولیان ذی‌ربط در خصوص عدم اجرای این حکم را در دستور کار قرار داده است.