اسناد مالی دولت فقط با شناسه یکتا معتبرمی‌شوند؛الزام ثبت در سکوی مالی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه پنجم مهرماه 1405، آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که با هدف یکپارچه‌سازی فرایندهای مالی دولت، اعتبار اسناد مالی را به ثبت الکترونیکی و دریافت شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت گره می‌زند.

بر اساس این آیین‌نامه، اسناد الکترونیکی مالی که از طریق سکوی مذکور صادر و دارای شناسه یکتا باشند، اسناد معتبر مالی محسوب می‌شوند. در نتیجه، دستگاه‌های اجرایی باید فرایندهای مربوط به ایجاد، ثبت، گردش و پرداخت اسناد مالی را در چارچوب این سکو انجام دهند.

تخصیص اعتبار و پرداخت‌ها در بستر سکوی مالی

یکی از محورهای اصلی آیین‌نامه، تغییر سازوکار واگذاری اعتبار و انجام پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی است. مطابق ماده 3، اعتبار تخصیص‌یافته پس از طی فرایندهای مقرر و در چارچوب سقف اعتبار مصوب، از طریق سامانه مدیریت مالی دولت به حساب دستگاه اجرایی منتقل می‌شود. صدور اسناد مربوط به تخصیص و پرداخت نیز باید با رعایت الزامات ثبت الکترونیکی و دریافت شناسه یکتا انجام شود.

در این چارچوب، پرداخت به ذی‌نفع نهایی نیز باید از مسیر تعیین‌شده در سکوی یکپارچه مدیریت مالی صورت گیرد. آیین‌نامه برای شناسایی ذی‌نفعان نهایی و ثبت اطلاعات مربوط به آنها، تکالیفی را بر عهده سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و دستگاه‌های اجرایی گذاشته است.

بر اساس ماده 7، طبقه‌بندی ذی‌نفعان نهایی و ذی‌نفعان خدمت باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری و دستگاه‌های اجرایی انجام شود. همچنین ماده 8، سازمان را مکلف کرده است با همکاری خزانه‌داری کل کشور، پایگاه اطلاعات و پرونده الکترونیکی ذی‌نفعان نهایی را ایجاد کند و دسترسی لازم برای به‌روزرسانی و مشاهده اطلاعات را با رعایت ضوابط قانونی فراهم آورد.

ثبت قراردادها و تعهدات پیش از ایجاد بدهی دولت

بخش دیگری از آیین‌نامه به ثبت تعهدات و قراردادهای دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد. بر اساس تعاریف مصوبه، تعهد بالقوه، تعهدی است که در نتیجه انعقاد قرارداد، تفاهم‌نامه یا موارد مشابه ایجاد می‌شود، اما هنوز وارد مرحله اجرا نشده است. تعهد قطعی نیز تعهدی است که دولت به موجب اجرای قراردادها، قوانین و مقررات ملزم به ایفای آن شده و دین ناشی از آن بر ذمه دولت قرار گرفته است.

در این چارچوب، ثبت تعهد به معنای شناسایی، ثبت الکترونیکی و دریافت شناسه یکتا برای تعهدات ناشی از تشخیص مقام مجاز در سکو است. همچنین اسناد تعهدی یک‌ساله باید در سقف اعتبارات بودجه همان سال و اسناد تعهدی چندساله در سقف شناسه تعهد صادرشده از سوی سازمان ثبت شوند.

ماده 9، فرایند صدور و ثبت اسناد قراردادها را در سکو مشخص کرده است. بر این اساس، مسئولیت صدور و ثبت قرارداد بر عهده مقام مجاز دستگاه اجرایی است و اطلاعات قراردادها و اسناد مرتبط باید از طریق سامانه‌های الکترونیکی مربوط به سکو منتقل شود. این الزام، قراردادهای خرید کالا و خدمات و سایر قراردادهای مرتبط با دستگاه‌های اجرایی را نیز دربرمی‌گیرد.

آیین‌نامه همچنین بر ثبت اطلاعات قراردادها در نظام یکپارچه اداری و مالی و ارتباط آن با اطلاعات نیروی انسانی تأکید دارد. به این ترتیب، اطلاعات مربوط به طرف قرارداد، دوره اجرای قرارداد، اسناد پیشرفت کار، صورت‌وضعیت‌ها، صورت‌حساب‌های ثبت‌شده در سامانه مؤدیان و اسناد پرداخت، از جمله داده‌هایی هستند که در فرایند ثبت اسناد قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرند.

تکلیف دستگاه‌ها به تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی

در بخش مربوط به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، الگوی مرجع داده‌ای سکو را تدوین و ابلاغ کند. این الگو باید با استانداردهای فنی و بین‌المللی و با رعایت ملاحظات بومی تهیه شود.

همچنین دستگاه‌های اجرایی متولی سامانه‌های اطلاعاتی مکلف‌اند زیرساخت‌های لازم را برای تبادل اطلاعات با سکوی یکپارچه مدیریت مالی فراهم کنند. در این بخش، بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و الزامات امنیت داده‌ها تأکید شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز متناسب با وظایف تعیین‌شده در آیین‌نامه، باید خدمات و اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی ذی‌نفعان، ثبت اسناد و انجام پرداخت‌ها را در اختیار سکوی یکپارچه قرار دهند.

بر اساس ماده پایانی آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی متولی سامانه‌های مالی و اطلاعاتی موظف‌اند با رعایت الزامات مصوبه، زیرساخت‌های مربوط به ثبت و گردش اسناد الکترونیکی را توسعه دهند و امکان تبادل اطلاعات با سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت را فراهم کنند.

به این ترتیب، اجرای این مصوبه صرفاً به الکترونیکی شدن اسناد محدود نیست و ثبت تعهدات پیش از ایجاد بدهی، گردش قراردادها، شناسایی ذی‌نفع نهایی و انجام پرداخت‌ها را نیز دربرمی‌گیرد؛ فرایندی که در صورت اجرای کامل، مبنای ثبت و پیگیری بخش مهمی از عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی را به یک بستر متمرکز منتقل خواهد کرد.

اهمیت تغییر سازوکار نظارت بر منابع عمومی

به گزارش تسنیم، اهمیت این آیین‌نامه را باید فراتر از الکترونیکی شدن اسناد مالی دولت ارزیابی کرد. با اجرای کامل آن، زنجیره‌ای از مراحل شامل ایجاد تعهد، ثبت قرارداد، تخصیص اعتبار، شناسایی ذی‌نفع و پرداخت نهایی در یک بستر متمرکز قابل رهگیری خواهد شد. چنین سازوکاری می‌تواند امکان تطبیق تعهدات دستگاه‌ها با اعتبارات مصوب و رصد مسیر پرداخت منابع عمومی را تقویت کند و از شکل‌گیری تعهدات ثبت‌نشده یا خارج از چارچوب اطلاعات مالی دولت بکاهد. البته تحقق این آثار به معنای صرف تصویب آیین‌نامه نیست و به اجرای دقیق الزامات آن در همه دستگاه‌ها وابسته است.

چالش اصلی؛ اتصال سامانه‌ها و اجرای یکپارچه در دستگاه‌ها

در عین حال، اجرای این مصوبه با یک چالش مهم روبه‌روست: یکپارچه‌سازی سامانه‌هایی که پیش از این به‌صورت مستقل در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کرده‌اند. آیین‌نامه برای سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، خزانه‌داری و سایر دستگاه‌های متولی سامانه‌ها تکالیف مشخصی در زمینه تبادل داده و تکمیل زیرساخت‌ها تعیین کرده است. بنابراین، کیفیت داده‌های ورودی، هماهنگی سامانه‌ها و پایبندی دستگاه‌ها به ثبت همه تعهدات و پرداخت‌ها در سکوی واحد، تعیین‌کننده میزان موفقیت این طرح خواهد بود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که سکوی جدید به لایه‌ای دیگر در کنار سامانه‌های موجود تبدیل شود، بی‌آنکه یکپارچگی واقعی در مدیریت مالی دولت شکل بگیرد.