ضرورت نهادسازی برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نهادسازی برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، یکی از الزامات اساسی برای بازسازی کشور، ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.

در شرایطی که اقتصاد کشور برای عبور از محدودیت‌های موجود و جبران آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی گسترده نیاز دارد، اتکا به روش‌های سنتی تأمین مالی به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای پیش‌رو نخواهد بود. ازاین‌رو، ضروری است با ایجاد نهادهای کارآمد و طراحی سازوکارهای نوین سرمایه‌گذاری، زمینه به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود در اقتصاد برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد فراهم شود.

در این مسیر، استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی، بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، منابع بخش خصوصی و مشارکت عمومی می‌تواند به تنوع‌بخشی ابزارهای تأمین مالی تولید کمک کند.

همچنین، هدایت بخشی از منابع راکد و سرمایه‌های پراکنده به سمت پروژه‌های اولویت‌دار بازسازی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، امکان افزایش حجم سرمایه‌گذاری بدون اتکای صرف به منابع محدود بودجه‌ای را فراهم می‌سازد.

تحقق این هدف مستلزم آن است که نهادهای مالی بتوانند با سازوکارهای شفاف، مشوق‌های مناسب و ابزارهای متناسب با نیاز هر بخش، سرمایه‌های موجود را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کنند که بیشترین اثر را بر تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی اقتصادی دارند.

در همین رابطه با آقای محمد معتمدی‌زاده سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.محمد معتمدی‌زاده، نماینده مجلس، با بیان اینکه تداوم شیوه‌های مدیریتی پیشین پاسخی به مطالبات توسعه‌ای کشور نخواهد داد، اظهار داشت: کشور پس از پایان نبرد 40 روزه با دشمن آمریکایی و اجرای الزامات نظام جدید حقوقی بر تنگه هرمز، وارد موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصادی متمایزی شده است؛ بنابراین دیگر نباید به مانند قبل اداره شود.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود ایجاد زیرساخت‌های جدید ایجاب می‌کند که دستگاه‌های اجرایی تحول بنیادین در نهادهای سرمایه‌گذاری را چه برای جذب نقدینگی داخلی و چه مدیریت منابع خارجی به صورت عینی دنبال کنند. طراحی رویدادهای نوین نظام مالی نیز درست بر پایه همین تفکر تحول‌خواهانه تدوین شده تا بسترساز ورود منابع به زیربناهای اقتصادی باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به رویکرد ضدتورمی در بازسازی کشور بیان کرد: برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری محملی کم‌نظیر برای تجمیع قوای اقتصادی و خلق انسجام بین بازیگران بازار پول و سرمایه است. تقویت پویش ملی «خواهیم ساخت» با تأکید بر روش‌های تأمین مالی غیرتورمی به تحقق همین اهداف کمک شایانی می‌کند؛ الگویی که به دور از شوک‌های پولی، ظرفیت‌های بلااستفاده را فعال می‌سازد. اشتراک‌گذاری دستاوردهای ترکیبی میان ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های بیمه، بازار سرمایه و شبکه بانکی در این نمایشگاه، راه را برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های توسعه‌ای و سازندگی کشور باز می‌کند.

معتمدی‌زاده ادامه داد: در پیشبرد مأموریت‌های بزرگ اقتصادی، تکیه انحصاری بر بودجه‌های دولتی یا تسهیلات بانک‌ها ناکافی است. از همین رو به درستی وزارت اقتصاد برای به کارگیری همه ظرفیت‌های موجود در اقتصاد و نهادسازی سرمایه‌گذاری در جهت بازسازی کشور، سازندگی نوین ایران و همچنین توسعه و رشد بهره‌وری در اقتصاد بهره ببرد که اقدامی مهم در زمینه تامین مالی تولید است. به کارگیری منسجم و هماهنگ ظرفیت‌های صنعت بیمه، بانک‌ها و بازار سرمایه و اقتصاد دیجیتال در هجدمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری در همین راستا است.