گرانی از زنجیره شروع می شود، نه از کارخانه؛ زنجیره تولید زیر فشار تورم

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر بار که قیمت کالاهای تولید داخل افزایش پیدا می‌کند، نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا تولیدکنندگان محصولات خود را گران کرده‌اند؟ پرسشی که در شرایط کاهش قدرت خرید خانوارها کاملاً قابل درک است، اما آیا برای یافتن پاسخ آن، صرفاً باید به سراغ کارخانه‌ها رفت؟

واقعیت آن است که قیمت محصول نهایی، حاصل مجموعه‌ای از هزینه‌ها و تصمیمات اقتصادی در طول زنجیره تولید است. از مواد اولیه و قطعات گرفته تا دستمزد، انرژی، خدمات، حمل‌ونقل، تأمین مالی و سیاست‌های ارزی، هر یک می‌توانند سهم قابل توجهی در بهای تمام‌شده کالاها داشته باشند. بااین‌حال، در بسیاری از بحث‌های مربوط به گرانی، تمرکز اصلی بر آخرین حلقه زنجیره یعنی تولیدکننده محصول نهایی قرار می‌گیرد؛ در حالی‌که برای قضاوت درباره میزان منطقی‌بودن افزایش قیمت‌ها، ابتدا باید مشخص شود چه اتفاقی در حلقه‌های پیشین تولید رخ داده است. پرسش اساسی این است: وقتی هزینه تولید کالا به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، چگونه می‌توان انتظار داشت قیمت محصول نهایی بدون تغییر باقی بماند و در عین حال، تولید نیز با همان ظرفیت گذشته ادامه پیدا کند؟

گرانی در زنجیره تولید؛ مسئله‌ای فراتر از یک صنعت

افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید می‌تواند آثار متفاوتی بر صنایع مختلف داشته باشد. بنگاه‌های صنعتی برای استمرار فعالیت خود، علاوه بر تأمین مواد اولیه، به مجموعه‌ای از خدمات تولیدی، حمل‌ونقل، نیروی انسانی و منابع مالی نیاز دارند. زمانی که قیمت این نهاده‌ها افزایش پیدا می‌کند، بنگاه‌ها با چند فشار هم‌زمان مواجه می‌شوند: رشد بهای تمام‌شده، افزایش نیاز به سرمایه در گردش و بالا رفتن هزینه تأمین منابع مالی.

در این شرایط، تولیدکننده ممکن است ناچار شود بخشی از هزینه‌های اضافی را از طریق کاهش حاشیه سود جذب کند، قیمت فروش را تعدیل کند یا در صورت نبود منابع کافی، در بلندمدت حجم فعالیت خود را کاهش دهد. این مسئله به‌ویژه در صنایعی اهمیت دارد که زنجیره تأمین گسترده، وابستگی به مواد اولیه متنوع و نیاز قابل توجه به سرمایه در گردش دارند.

برای درک ابعاد این فشار هزینه‌ای، می‌توان تحولات اخیر صنعت لوازم خانگی را به‌عنوان یکی از نمونه‌های قابل بررسی مورد توجه قرار داد.

نمونه صنعت لوازم خانگی؛ افزایش قیمت مواد اولیه تا 370 درصد

بررسی اطلاعات گردآوری‌شده درباره تغییرات قیمت مواد اولیه صنعت لوازم خانگی نشان می‌دهد که بهای برخی نهاده‌های مورد استفاده در این صنعت، در آبان‌ماه 1405 نسبت به اسفندماه 1404 افزایش چندبرابری داشته است.

براساس این اطلاعات، قیمت ABS گرید ورقی حدود 370 درصد و ABS گرید 10120 تزریقی حدود 368 درصد افزایش یافته است. این مواد در ساخت برخی قطعات و اجزای محصولات لوازم خانگی کاربرد دارند.

در بخش مواد فلزی نیز استیل گرید 304 با افزایش 262درصدی، استیل گرید 430 با رشد 214درصدی، ورق روغنی با افزایش 175درصدی و ورق گالوانیزه با رشد 171درصدی مواجه شده‌اند.

همچنین پلی‌استایرن انبساطی یا EPS حدود 214 درصد، پلی‌پروپیلن گرید PP Z30S حدود 153 درصد، گرید PP 548R حدود 130 درصد و لاستیک مصنوعی EPDM حدود 121 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

این داده‌ها نشان می‌دهد که در نمونه مورد بررسی، فشار افزایش قیمت صرفاً متوجه یک ماده اولیه نبوده، بلکه مجموعه‌ای از مواد پلیمری، فولادی و شیمیایی مورد استفاده در زنجیره تولید را دربر گرفته است.

البته افزایش 370درصدی قیمت یک ماده اولیه به معنای رشد 370درصدی بهای تمام‌شده محصول نهایی نیست؛ زیرا سهم هر نهاده در ساختار هزینه محصولات متفاوت است. برای سنجش اثر واقعی افزایش قیمت مواد اولیه بر محصول نهایی باید مقدار مصرف، سهم هر ماده در بهای تمام‌شده و تغییرات سایر هزینه‌ها نیز محاسبه شود.

بااین‌حال، این نمونه نشان می‌دهد که پیش از رسیدن محصول به مرحله فروش، افزایش قیمت نهاده‌ها می‌تواند فشار قابل توجهی بر تولیدکننده وارد کند.

از افزایش 75درصدی هزینه‌های عملیاتی تا جهش حمل خارجی

براساس برآوردهای ارائه‌شده از سوی فعالان این صنعت، مقایسه متوسط هزینه‌های ماهانه اسفند 1404 با متوسط هزینه‌های شش‌ماهه نخست سال 1405 نشان می‌دهد که هزینه‌های پرسنلی به‌طور متوسط حدود 61 درصد و هزینه‌های عملیاتی حدود 75 درصد افزایش یافته است.

هزینه‌های عملیاتی مورد اشاره شامل خدمات قراردادی، حمل‌ونقل و باربری، ترخیص و گمرک و سایر خدمات پشتیبان فعالیت‌های صنعتی است.

همچنین افزایش هزینه‌های مرتبط با توزیع، فروش و تأمین مالی در این دوره به‌صورت میانگین حدود 60 درصد برآورد شده و هزینه‌های حمل خارجی نیز بیش از 200 درصد رشد داشته است.

این ارقام، برآوردهای مربوط به صنعت مورد بررسی هستند و برای تعمیم آن‌ها به تمام صنایع کشور، به داده‌های مستقل و جامع‌تری نیاز است. بااین‌حال، نوع هزینه‌های مورد اشاره مختص یک صنعت نیست؛ بسیاری از بنگاه‌های تولیدی برای تأمین مواد اولیه، حمل کالا، پرداخت دستمزد و تأمین منابع مالی با سازوکارهای مشابهی سروکار دارند. از همین رو، بررسی تغییرات این هزینه‌ها می‌تواند نقطه شروعی برای مطالعه گسترده‌تر فشار تورم بر بخش تولید باشد.

حلقه پنهان گرانی؛ افزایش نیاز کارخانه‌ها به سرمایه در گردش

یکی از پیامدهای مهم افزایش قیمت مواد اولیه، رشد نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش است؛ موضوعی که معمولاً در بحث‌های عمومی درباره قیمت کالاها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

فرض کنید یک کارخانه برای خرید مواد اولیه موردنیاز یک دوره تولید، پیش‌تر به 100 میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشته است. اگر قیمت همان سبد مواد اولیه دو برابر شود، بنگاه برای خرید همان مقدار مواد و حفظ سطح تولید گذشته، به حدود 200 میلیارد تومان منابع مالی نیاز خواهد داشت.

به این ترتیب، حتی اگر ظرفیت تولید افزایش پیدا نکند، بنگاه باید منابع بیشتری برای ادامه فعالیت خود فراهم کند. چنانچه این وضعیت با افزایش هزینه تأمین مالی یا دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی همراه شود، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد خواهد شد. نکته مهم آن است که در شرایط تورمی، افزایش مبلغ فروش الزاماً به معنای افزایش توان مالی بنگاه نیست؛ زیرا بخش بیشتری از منابع حاصل از فروش باید صرف جایگزینی مواد اولیه و تأمین هزینه‌های جدید تولید شود. ازاین‌رو، بررسی وضعیت تولیدکنندگان صرفاً براساس افزایش درآمد یا قیمت فروش، بدون توجه به نیاز سرمایه در گردش، جریان نقد و هزینه تأمین مالی، نمی‌تواند تصویر کاملی از شرایط اقتصادی بنگاه ارائه کند.

تصمیمات ارزی اخیر چگونه به هزینه تولید منتقل می‌شوند؟

یکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر هزینه تولید، سیاست‌های ارزی و نحوه تأمین ارز موردنیاز واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات است. برای بنگاه‌هایی که بخشی از نیاز خود را از خارج کشور تأمین می‌کنند، تغییر نرخ ارز در دسترس، محدودشدن مسیرهای تأمین ارز یا طولانی‌شدن فرایندهای تخصیص و تأمین منابع، می‌تواند هزینه ریالی تولید را افزایش دهد. علاوه بر این، تأخیر در تأمین ارز و واردات مواد اولیه ممکن است موجب افزایش زمان خواب سرمایه، هزینه نگهداری موجودی و نیاز بنگاه به نقدینگی بیشتر شود. در چنین شرایطی، تصمیمات مرتبط با سیاست ارزی فقط بر واردکنندگان اثر نمی‌گذارد، بلکه آثار آن می‌تواند از طریق قیمت مواد اولیه و قطعات به زنجیره تولید داخلی منتقل شود. بنابراین، یکی از پرسش‌های مهم از سیاست‌گذاران اقتصادی این است که پیش از اتخاذ تصمیماتی که بر هزینه تأمین نهاده‌های تولید اثر می‌گذارند، آثار آن‌ها بر بهای تمام‌شده صنایع و قیمت کالاهای نهایی چگونه ارزیابی می‌شود؟

آیا تولیدکننده عامل گرانی است یا منتقل‌کننده فشار هزینه‌ها؟

در بحث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل، تفکیک سه موضوع ضرورت دارد: رشد هزینه واقعی تولید، تغییر بهره‌وری و ترکیب محصولات، و تغییر حاشیه سود بنگاه.

اگر افزایش قیمت محصول ناشی از رشد هزینه مواد اولیه، خدمات، حمل‌ونقل و تأمین مالی باشد، کنترل صرف قیمت فروش بدون اصلاح عوامل ایجادکننده هزینه، نمی‌تواند راهکاری پایدار برای مهار گرانی باشد.

از سوی دیگر، افزایش هزینه نهاده‌ها نیز به‌معنای آن نیست که هر میزان افزایش قیمت محصول نهایی قابل توجیه است.

تولیدکنندگان باید بتوانند تغییرات قیمت محصولات خود را براساس اسناد بهای تمام‌شده، میزان مصرف نهاده‌ها، بهره‌وری و ساختار هزینه توضیح دهند.

اما در مقابل، دستگاه‌های اقتصادی دولت نیز باید درباره آثار سیاست‌ها و تصمیماتی که موجب افزایش هزینه تولید می‌شوند پاسخ‌گو باشند. نمی‌توان از یک‌سو شاهد افزایش چندبرابری قیمت برخی نهاده‌های تولید بود و از سوی دیگر، انتظار داشت تمامی آثار آن بدون تغییر قیمت محصول، صرفاً توسط تولیدکننده جذب شود. در واقع، مسئله اصلی این نیست که تولیدکننده از پاسخ‌گویی درباره قیمت معاف شود؛ مسئله این است که پاسخ‌گویی باید به تمام حلقه‌های مؤثر بر شکل‌گیری قیمت تعمیم پیدا کند.

خطر سرایت موج جدید هزینه‌ها به قیمت کالاهای بادوام

یکی از نگرانی‌های مهم در شرایط فعلی، احتمال استمرار فشارهای هزینه‌ای و انتقال تدریجی آن‌ها به قیمت کالاهای نهایی است.

زمانی که قیمت مواد اولیه و خدمات تولید افزایش می‌یابد، ممکن است بخشی از آثار آن با تأخیر در قیمت محصولات ظاهر شود؛ زیرا بنگاه‌ها بخشی از مواد و قطعات را با قیمت‌های گذشته خریداری کرده‌اند و به‌تدریج ناچار به جایگزینی موجودی با نرخ‌های جدید می‌شوند. از سوی دیگر، در شرایط کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، امکان انتقال کامل افزایش هزینه به قیمت فروش نیز محدود است. این وضعیت می‌تواند بنگاه‌ها را در برابر انتخاب‌های دشواری قرار دهد: جذب بخشی از هزینه از محل حاشیه سود، افزایش قیمت یا کاهش حجم تولید. اگر افزایش هزینه‌ها ادامه پیدا کند، احتمال درخواست تعدیل مجدد قیمت از سوی بنگاه‌های صنعتی وجود خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند. بنابراین، برای جلوگیری از شکل‌گیری موج‌های جدید افزایش قیمت، توجه به روند هزینه‌های تولید دست‌کم به‌اندازه نظارت بر قیمت محصول نهایی اهمیت دارد.

مطالبه از دولت؛ چرا کنترل گرانی فقط از انتهای زنجیره آغاز می‌شود؟

سیاست‌گذاری مؤثر برای مهار تورم کالاهای تولید داخل، نیازمند نگاهی فراتر از قیمت‌گذاری و نظارت بر محصول نهایی است. در شرایطی که بنگاه‌های صنعتی با رشد هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل، خدمات و تأمین مالی مواجه می‌شوند، ضروری است دستگاه‌های اقتصادی برنامه مشخصی برای کاهش بی‌ثباتی در تأمین نهاده‌ها و مدیریت فشارهای هزینه‌ای ارائه کنند. در این زمینه، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درباره سازوکار تأمین مواد اولیه، کاهش گلوگاه‌های زنجیره تأمین و ارزیابی آثار تصمیمات تجاری و صنعتی بر هزینه تولید پاسخ دهد.

بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط نیز باید آثار سیاست‌های ارزی و شرایط تأمین مالی بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها را در تصمیمات خود مورد توجه قرار دهند. همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌تواند با تقویت سازوکارهای کارشناسی، تغییرات واقعی بهای تمام‌شده، بهره‌وری و حاشیه سود بنگاه‌ها را به‌صورت هم‌زمان بررسی کند تا میان افزایش قیمت ناشی از رشد هزینه‌ها و افزایش قیمت فاقد توجیه، تفکیک روشنی صورت گیرد. در همین راستا، انتشار داده‌های معتبر درباره روند قیمت نهاده‌های اصلی، هزینه‌های تولید و آثار آن بر محصولات نهایی می‌تواند به شفاف‌ترشدن تصمیمات اقتصادی و کاهش اختلافات میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و نهادهای نظارتی کمک کند.

حمایت از مصرف‌کننده و صیانت از تولید، دو هدف متعارض نیستند. حفظ قدرت خرید مردم به ثبات قیمت‌ها نیاز دارد و ثبات پایدار قیمت‌ها نیز بدون توجه به هزینه واقعی تولید و استمرار عرضه کالا امکان‌پذیر نخواهد بود. در نهایت، اگر هدف سیاست‌گذار مهار گرانی کالاهای تولید داخل است، باید ریشه‌های افزایش قیمت را در تمام زنجیره تولید شناسایی کند. گرانی را نمی‌توان فقط پشت درِ کارخانه جست‌وجو کرد؛ برای کنترل قیمت محصول نهایی، ابتدا باید عوامل افزایش هزینه تولید را شناخت و برای مدیریت آن‌ها چاره‌اندیشی کرد.