روز ملی صادرات 1 / 10 ساز وکار توسعه تجارت میان ایران و عراق

یادداشت اقتصادی -  جهانبخش سنجابی شیرازی

به مناسب روز ملی صادرات که 29 مهر ماه است، بد نیست ، نگاهی به وضعیت تجاری میان ایران و عراق بی اندازیم. روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، به دلیل ویژگی‌های کم‌نظیر تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور، از اهمیت ویژه‌ای در سیاست خارجی و اقتصاد منطقه‌ای برخوردار است. عراق برای ایران صرفاً یک بازار صادراتی و ایران نیز برای عراق تنها یک تأمین‌کننده کالا و انرژی نیستند؛ بلکه دو اقتصاد همسایه، دارای ظرفیت‌های مکمل و منافع متقابل فراوانی هستند که می‌توانند در صورت اتخاذ سیاست‌های صحیح، رابطه‌ای پایدار و راهبردی را در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، ترانزیت و خدمات شکل دهند.

طی سال‌های گذشته، تجارت میان دو کشور رشد قابل توجهی داشته و عراق به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران تبدیل شده است. با این حال، واقعیت آن است که ساختار کنونی این تجارت هنوز فاصله قابل توجهی با ظرفیت‌های واقعی دو کشور دارد. بخش عمده روابط تجاری همچنان در قالب صادرات کالا از ایران به عراق تعریف می‌شود؛ در حالی که آینده روابط اقتصادی دو کشور باید بر مبنای تجارت متوازن‌تر، سرمایه‌گذاری مشترک، تولید مشترک، صادرات خدمات، توسعه زیرساخت‌های مرزی و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش مشترک طراحی شود.

بازار عراق؛ فرصتی فراتر از صادرات کالا

اقتصاد عراق در سال‌های اخیر در مسیر بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها قرار گرفته و نیازهای گسترده‌ای در حوزه‌های انرژی، برق، آب، حمل‌ونقل، مسکن، صنایع غذایی، کشاورزی، سلامت، فناوری اطلاعات و خدمات شهری دارد. این نیازها، فرصت قابل توجهی برای شرکت‌های ایرانی ایجاد می‌کند؛ اما استفاده از این فرصت مستلزم تغییر نگاه از «فروش کالا» به «حضور اقتصادی» در عراق است.

ایران از مزیت‌های قابل توجهی در بسیاری از این حوزه‌ها برخوردار است. توان فنی و مهندسی، ظرفیت‌های تولیدی، دانش تخصصی، نزدیکی جغرافیایی، هزینه حمل‌ونقل نسبتاً پایین و شناخت متقابل بازار، مزیت‌هایی هستند که در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دارد.

با این حال، مزیت جغرافیایی به تنهایی برای حفظ بازار عراق کافی نیست. حضور رقبای قدرتمندی همچون ترکیه، چین و کشورهای عربی منطقه نشان می‌دهد که شرکت ایرانی برای ماندگاری در بازار عراق باید در کنار قیمت رقابتی، کیفیت، برند، خدمات پس از فروش، تأمین مالی و سرعت تحویل را نیز به عنوان اجزای اصلی رقابت بپذیرد.

از سوی دیگر، عراق نیز می‌تواند برای ایران صرفاً یک بازار مصرف نباشد. ظرفیت‌های این کشور در حوزه انرژی، کشاورزی، سرمایه‌گذاری، ترانزیت و دسترسی به بازارهای عربی می‌تواند زمینه شکل‌گیری همکاری‌های دوطرفه را فراهم کند.

چالش اصلی؛ تجارت بدون زیرساخت نهادی کافی

یکی از مهم‌ترین مشکلات تجارت ایران و عراق، فاصله میان ظرفیت واقعی روابط اقتصادی و زیرساخت نهادی مورد نیاز برای پشتیبانی از این روابط است.

مسائل بانکی و انتقال وجوه، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، تفاوت مقررات گمرکی و استاندارد، مشکلات حمل‌ونقل و مرزی، زمان طولانی ترخیص کالا، تعدد رویه‌های اداری و همچنین ریسک‌های ناشی از تغییر مقررات، هزینه مبادله میان دو کشور را افزایش داده است.

در چنین شرایطی، فعال اقتصادی بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. تاجر ایرانی و عراقی باید بداند کالا از چه مسیری عبور می‌کند، چه اسنادی نیاز دارد، هزینه نهایی آن چقدر خواهد بود و وجوه معامله با چه سازوکاری تسویه خواهد شد.

بدون ایجاد چنین اطمینانی، افزایش حجم تجارت ممکن است به رشد مقطعی منجر شود، اما الزاماً به یک رابطه اقتصادی پایدار و بلندمدت منتهی نخواهد شد.

مسئله مهم دیگر، عدم توازن تجاری است

ساختار تجارت دو کشور عمدتاً به نفع صادرات ایران بوده است. اگرچه افزایش صادرات ایران به عراق از منظر توسعه بازارهای خارجی و ارزآوری اهمیت دارد، اما در بلندمدت نمی‌توان از اهمیت ایجاد تعادل نسبی در روابط اقتصادی دو کشور غافل شد.

راهکار این موضوع لزوماً افزایش واردات کالاهای مصرفی از عراق نیست. می‌توان با توسعه سرمایه‌گذاری مشترک، واردات مواد اولیه، همکاری‌های کشاورزی، خرید خدمات، مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و ایجاد شرکت‌های مشترک، تراز اقتصادی روابط را متوازن‌تر کرد.

در واقع، آنچه باید دنبال شود «تجارت متوازن» است، نه الزاماً «تراز تجاری کاملاً برابر».

از صادرات به تولید مشترک

یکی از مهم‌ترین مسیرهای پیش روی روابط اقتصادی ایران و عراق، حرکت از تجارت صرف به سمت تولید مشترک است.

در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، دارو، مصالح ساختمانی، بسته‌بندی، تجهیزات کشاورزی، صنایع شیمیایی و برخی صنایع سبک، امکان ایجاد واحدهای مشترک وجود دارد. در چنین مدلی، ایران می‌تواند بخشی از فناوری، مواد اولیه و دانش فنی را تأمین کند و عراق نیز از ظرفیت بازار، سرمایه، زیرساخت و موقعیت جغرافیایی خود بهره گیرد.

این مدل علاوه بر آنکه ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند، تجارت را نیز در برابر اختلالات مرزی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و برخی محدودیت‌های خارجی مقاوم‌تر خواهد کرد.

انرژی و ترانزیت؛ دو ستون راهبردی

انرژی همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای روابط اقتصادی ایران و عراق است. همکاری در حوزه برق و گاز، علاوه بر اهمیت اقتصادی، دارای ابعاد راهبردی است و نیازمند سازوکارهای بلندمدت، شفاف و قابل پیش‌بینی برای تسویه تعهدات و استمرار همکاری است.

در کنار انرژی، ترانزیت می‌تواند افق تازه‌ای در روابط دو کشور ایجاد کند. موقعیت جغرافیایی عراق امکان اتصال ایران به بازارهای عربی و مدیترانه‌ای را فراهم می‌کند و ایران نیز می‌تواند در اتصال عراق به آسیای مرکزی، قفقاز و مسیرهای شرقی نقش ایفا کند.

از این منظر، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های مرزی نباید صرفاً موضوعی گمرکی تلقی شود؛ بلکه باید بخشی از راهبرد ژئواکونومیک دو کشور باشد.

ضرورت یک تغییر رویکرد

به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که روابط اقتصادی ایران و عراق از مدیریت روزمره مشکلات عبور کرده و وارد مرحله سیاست‌گذاری بلندمدت شود.

در این مسیر، دولت‌ها باید زمینه را فراهم کنند، اما بازیگر اصلی باید بخش خصوصی باشد. اتاق‌های بازرگانی دو کشور نیز می‌توانند نقش مهمی در شناسایی موانع، انتقال مسائل فعالان اقتصادی و ارزیابی مستمر اجرای توافقات ایفا کنند.

بر این اساس، به اعتقاد نگارنده، چند اقدام مشخص می‌تواند مسیر تجارت دو کشور را وارد مرحله‌ای جدید کند:

نخست، ایجاد یک سازوکار دائمی و عالی‌رتبه برای هماهنگی سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و عراق که تصمیمات آن دارای زمان‌بندی و مسئول اجرایی مشخص باشد.

دوم، طراحی سازوکار مالی پایدار و شفاف برای تسویه مبادلات تجاری، با رعایت قوانین داخلی دو کشور و الزامات بین‌المللی، به نحوی که ریسک انتقال وجوه برای فعالان اقتصادی کاهش یابد.

سوم، ایجاد پنجره واحد و هماهنگ گمرکی در مرزهای دو کشور و حرکت به سمت دیجیتالی شدن اسناد، کنترل‌ها و فرآیند ترخیص.

چهارم، ایجاد کریدورهای سبز تجاری برای شرکت‌ها و کالاهای دارای سابقه فعالیت شفاف و رعایت‌کننده استانداردهای مورد توافق دو کشور.

پنجم، تدوین یک برنامه پنج‌ساله مشخص برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و عراق با اهداف کمی و قابل سنجش در حوزه‌های کالا، انرژی، خدمات، سرمایه‌گذاری، ترانزیت و گردشگری.

ششم، ایجاد سازوکار مشترک ضمانت و بیمه تجارت برای کاهش ریسک معاملات، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط.

هفتم، حمایت از تشکیل کنسرسیوم‌های ایرانی برای حضور در پروژه‌های بزرگ عراق در حوزه‌های برق، آب، راه، مسکن، انرژی، سلامت و فناوری اطلاعات.

هشتم، توسعه مناطق اقتصادی و صنعتی مشترک در نقاط مرزی منتخب و تبدیل مرزها از صرفاً محل عبور کالا به مراکز تولید، توزیع و خدمات لجستیکی.

نهم، ایجاد سازوکار دائمی برای حمایت از برندها و شرکت‌های ایرانی در بازار عراق و توسعه خدمات پس از فروش، بازاریابی حرفه‌ای و شناخت دقیق بازار و مصرف‌کننده عراقی.

دهم، تدوین «نقشه راه روابط اقتصادی ایران و عراق تا سال 2030» با مشارکت دولت‌ها، اتاق‌های بازرگانی، بانک‌ها و بخش خصوصی دو کشور؛ سندی که در آن برای هر هدف، دستگاه مسئول، زمان‌بندی، منابع و شاخص ارزیابی مشخص باشد.

سخن آخر

ایران و عراق در شرایطی قرار دارند که استمرار روابط اقتصادی موجود، به تنهایی پاسخگوی ظرفیت‌های دو کشور نیست. تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، محدودیت‌های مالی، تغییر مسیرهای تجارت جهانی و رقابت فزاینده کشورهای ثالث در بازار عراق، ضرورت بازتعریف مناسبات اقتصادی دو کشور را بیش از گذشته آشکار کرده است.

آینده روابط اقتصادی ایران و عراق را نباید صرفاً در افزایش چند میلیارد دلاری صادرات جست‌وجو کرد. مسئله اساسی، افزایش عمق، کیفیت، پایداری و تاب‌آوری روابط اقتصادی است.

اگر ایران و عراق بتوانند از الگوی «فروشنده و خریدار» به الگوی «شریک اقتصادی» حرکت کنند، مرز مشترک دو کشور می‌تواند از یک مسیر عبور کالا به یک کریدور تولید، سرمایه‌گذاری، انرژی و ترانزیت منطقه‌ای تبدیل شود.

در چنین چارچوبی، عراق برای ایران تنها یک مقصد صادراتی نخواهد بود و ایران نیز برای عراق صرفاً یک تأمین‌کننده کالا و انرژی نخواهد ماند؛ بلکه دو کشور می‌توانند بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی خود را در قالب منافع مشترک، سرمایه‌گذاری مشترک و زنجیره‌های ارزش مشترک به یکدیگر پیوند دهند.

این همان نقطه‌ای است که روابط اقتصادی ایران و عراق می‌تواند از «تجارت همسایگی» به «شراکت اقتصادی راهبردی» ارتقا یابد؛ شراکتی مبتنی بر احترام متقابل، منافع مشترک، حاکمیت ملی دو کشور و نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی.

عضو هیات مدیره و دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق