جزئیات افزایش پلکانی حقوق دربودجه؛ الزام مولدسازی اموال شرکت ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1406 که به‌عنوان پیوست بخشنامه بودجه از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و الزامات جدید را برای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در زمینه هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد، طرح‌های عمرانی، مولدسازی دارایی‌ها و تأمین مالی پروژه‌ها تعیین کرده است.

بر اساس این ضوابط، متوسط افزایش حقوق کارکنان در سال 1406 نسبت به سال جاری 35 درصد به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که رشد حقوق‌های پایین‌تر بیشتر باشد. نحوه اجرای این افزایش پلکانی با تصویب هیئت وزیران ابلاغ خواهد شد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند هزینه‌های مربوط به مزایای عملکردی، پاداش، مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را با رعایت سقف‌های تعیین‌شده در ضوابط بودجه‌ای پیش‌بینی کنند.

محدودیت استخدام و افزایش هزینه‌های نیروی انسانی

بر اساس بندهای اعتبارات هزینه‌ای، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، از جمله نیروهای شرکتی، منوط به اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بار مالی پیش از صدور مجوز استخدامی شده است.

همچنین پیش‌بینی اعتبار برای اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات، ضرایب و جداول حقوقی، طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، صرفاً با تأیید کتبی سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر خواهد بود.

مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز اطلاعات نیروی انسانی و پرداختی‌های ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) تعیین شده است.

در بخش دیگری از ضوابط، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برنامه و زمان‌بندی کاهش حداقل سالانه 5 درصد از واحدهای سازمانی را تا پایان برنامه ارائه کنند و صرفه‌جویی حاصل از این اقدام را در تدوین بودجه لحاظ کنند.

ممنوعیت ایجاد ردیف‌های جدید و حذف اعتبارات فاقد مبنای قانونی

یکی از محورهای مهم ضوابط مالی بودجه 1406، ساماندهی ساختار بودجه و جلوگیری از گسترش ردیف‌های هزینه‌ای است.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی باید از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد مبنای قانونی هستند خودداری کنند و پیشنهادهای خود را با هدف حذف و تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌ها ارائه دهند.

همچنین ایجاد هرگونه ردیف جدید در جداول مصارف بودجه، افزایش دامنه شمول ذی‌نفعان یا افزایش عملیات ردیف‌های موجود و تداوم ردیف‌های متفرقه موردی ممنوع اعلام شده است. موارد استثنا نیز باید با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ارائه گزارش توجیهی مطابق دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه بررسی شود.

بر اساس این ضوابط، اعتبار دستگاه‌های اجرایی صرفاً برای انجام فعالیت‌هایی قابل پیش‌بینی است که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی مصوب آنها قرار داشته باشد.

الزام دستگاه‌ها به مولدسازی اموال مازاد تا 20 آبان

در بخش تحقق رشد اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اطلاعات اموال غیرمنقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) ثبت کنند و فهرست اموال مازاد، منابع قابل حصول از فروش آنها و برنامه پیشنهادی مولدسازی را حداکثر تا بیستم آبان‌ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.

در این ضوابط، روش‌های مولدسازی شامل فروش، اجاره و واگذاری مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

منابع حاصل از اجرای این بند با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.

همچنین دستگاه‌ها موظف شده‌اند منابع جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود را شناسایی و پیش‌بینی واقعی درآمدهای سال 1406 را با توجه به عملکرد سال قبل، عملکرد شش‌ماهه سال جاری، تعرفه‌ها و ظرفیت وصول درآمدها ارائه کنند.

اولویت تأمین مالی طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی

یکی دیگر از محورهای مهم ضوابط بودجه 1406، افزایش نقش بخش غیردولتی در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی است.

بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی باید میزان منابع قابل حصول از مشارکت بخش غیردولتی، فروش اموال و دارایی‌ها، تسهیلات داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.

همچنین میزان بازدهی و ریسک هر پروژه و روش تأمین مالی آن باید به‌صورت مشخص ارائه شود.

دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند برنامه عملیاتی خود برای استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی را تدوین کنند. این برنامه باید شامل فهرست طرح‌های نیمه‌تمام، طرح‌های آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری، قراردادهای فعال مشارکت، اهداف کمی و حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.

در این چارچوب، واگذاری بهره‌برداری و اداره واحدهای عملیاتی و طرح‌های تکمیل‌شده به بخش غیردولتی از طریق قراردادهایی مانند اجاره بلندمدت و واگذاری مدیریت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

محدودیت طرح‌های عمرانی جدید و اولویت تکمیل پروژه‌ها

در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند طرح‌های خود را بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده ساماندهی کنند.

طرح‌هایی که در سال‌های 1406 و 1407 به پایان می‌رسند، طرح‌های مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور، طرح‌های بازسازی خسارات جنگ تحمیلی و اولویت‌های مندرج در پیوست بخشنامه بودجه در فهرست اولویت‌های اعلامی قرار گرفته‌اند.

همچنین پیشنهاد هرگونه طرح جدید و افزایش هدف کمی طرح‌های موجود، جز در موارد استثنا، ممنوع اعلام شده است.

بر اساس این ضوابط، طرح‌های فاقد مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) امکان درج در لایحه بودجه را ندارند و طرح‌هایی که در سال‌های گذشته بدون مجوز مذکور در قوانین بودجه درج شده‌اند نیز باید حذف شوند.

دستگاه‌های اجرایی متقاضی اخذ مجوز ماده 23 نیز موظف شده‌اند درخواست خود را حداکثر تا پایان مهرماه برای طرح در کمیسیون مربوط ارسال کنند.

از سوی دیگر، اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات طرح‌ها به تعیین دقیق روش تأمین مالی و تعهد دستگاه اجرایی به اجرای آن منوط شده است.

ممنوعیت خرید خودرو و احداث ساختمان اداری جدید

در بخش دیگری از ضوابط مالی، پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی، به استثنای دستگاه‌های جدیدالتأسیس یا جایگزینی خودروهای فرسوده، و همچنین خودروهای خارجی ممنوع اعلام شده است.

همچنین هرگونه پیش‌بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری ممنوع است. تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید و تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون بار مالی جدید از جمله استثناهای این حکم هستند.

سقف بودجه شرکت‌های دولتی و محدودیت هزینه‌های پرسنلی

در بخش مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، محدودیت‌های مشخصی برای تنظیم بودجه سال 1406 تعیین شده است.

بر اساس این ضوابط، هزینه‌های اداری و جاری شرکت‌های دولتی حداکثر معادل بودجه مصوب سال 1405 و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آنها نیز حداکثر در همین سقف پیش‌بینی خواهد شد. رقم قطعی در هر دو بخش بر اساس ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.

همچنین مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، اطلاعات کارکنان تأیید نهایی‌شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) خواهد بود و پیش‌بینی هزینه برای کارکنانی که اطلاعات آنها در این سامانه تأیید نهایی نشده باشد، امکان‌پذیر نیست.

پیش‌بینی اعتبار برای استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید نیز پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز خواهد بود.

شرکت‌های دولتی همچنین مجازند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را برای پاداش کارکنان پیش‌بینی کنند.

ممنوعیت سرمایه‌گذاری در برخی بنگاه‌ها و شروع طرح‌های جدید

در بخش بودجه سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی مشمول گروه یک ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، ممنوع اعلام شده است.

همچنین شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند از شروع طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای جدید از محل منابع داخلی پیش از خاتمه طرح‌های در دست اجرا خودداری کنند.

در این بخش، طرح‌های نیمه‌تمامی که در سال 1406 به پایان می‌رسند، طرح‌های واقع در مناطق محروم و پروژه‌هایی که به افزایش تولید کالا و خدمات و اشتغال منجر می‌شوند، در اولویت قرار گرفته‌اند.

پیش‌بینی تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی شرکت‌ها برای کارکنان و مدیران نیز ممنوع شده است.

اختیار سازمان برنامه برای اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی

در بخش پایانی ضوابط، شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند مجامع عمومی عادی خود را برای بررسی خط‌مشی، برنامه و بودجه سال 1406 برگزار کنند.

در صورتی که مجمع برگزار نشود، بودجه پیشنهادی در موعد مقرر ارائه نشود یا ضوابط بخشنامه رعایت نشود، سازمان برنامه و بودجه مجاز است رأساً نسبت به تنظیم بودجه شرکت یا اصلاح ارقام و مبالغ پیشنهادی اقدام کند.

همچنین هیئت‌مدیره شرکت‌ها موظف شده‌اند مستندات بودجه پیشنهادی را 10 روز پیش از برگزاری مجمع در اختیار اعضا قرار دهند و مسئولیت صحت اطلاعات و پاسخگویی به اعضای مجمع و مراجع ذی‌ربط بر عهده هیئت‌مدیره یا هیئت عامل خواهد بود.