گره کور پیمان‌سپاری ارزی؛ تاوان بخشنامه‌ها با تولید است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع رفع تعهد ارزی در هفته‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های بخش تولید و صادرات تبدیل شده است. فعالان اقتصادی می‌گویند بانک مرکزی، به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی بازار ارز، باید پیش از ارجاع اختلافات به مسیر قضایی، نقش مقررات و شیوه‌های محاسباتی خود را در شکل‌گیری این تعهدات بررسی کند.

بر اساس برآورد مطرح‌شده از سوی برخی فعالان بخش خصوصی و انجمن های تخصصی مربوطه، نزدیک به چهار هزار واحد تولیدی و صادراتی ممکن است به‌دلیل مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی با محدودیت‌های اداری یا پیگیری‌های قضایی مواجه شوند. هنوز آمار رسمی و تفکیک‌شده‌ای برای تأیید این رقم منتشر نشده است؛ بااین‌حال گزارش‌های رسمی از تشکیل صدها پرونده در این حوزه حکایت دارد.

انتقاد اصلی صادرکنندگان، متوجه نحوه دسته‌بندی پرونده‌هاست. آنها معتقدند بانک مرکزی باید میان تولیدکننده‌ای که کارخانه، نیروی انسانی، دارایی مشخص و سابقه صادرات دارد، با تراستی‌ها، واسطه‌های ارزی و دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تفاوت قائل شود.

در پرونده تراستی‌ها، مسئله اصلی می‌تواند بازنگشتن اصل منابع ارزی یا نفتی کشور باشد؛ اما در مورد بسیاری از تولیدکنندگان، اختلاف بر سر نحوه محاسبه ارزش صادرات، قیمت پایه گمرکی و فاصله میان نرخ ارز در بازار و نرخ مورد پذیرش بانک مرکزی است.

یک بنگاه تولیدی پیش از صادرات، هزینه مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی، بیمه، مالیات و حمل‌ونقل را پرداخت کرده است. بنابراین، فعالان بخش خصوصی می‌گویند نمی‌توان چنین بنگاهی را بدون بررسی دقیق در کنار مجموعه‌ای قرار داد که اصل منابع ارزی را بازنگردانده یا فعالیت تولیدی مشخصی ندارد.

از نگاه صادرکنندگان، سه عامل در شکل‌گیری بخش قابل‌توجهی از تعهدات رفع‌نشده نقش دارد: تغییر مکرر بخشنامه‌ها و روش‌های بازگشت ارز از سوی بانک مرکزی، فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار و ارزش‌گذاری برخی کالاهای صادراتی با ارقامی بالاتر از قیمت واقعی فروش در بازارهای جهانی.

محدودیت‌های سازمان توسعه تجارت و پیچیدگی استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه و کالاهای موردنیاز کشور نیز بر این مشکل افزوده است. فعالان اقتصادی می‌گویند تعدد و تغییر مقررات، امکان برنامه‌ریزی را از صادرکننده گرفته و گاهی اجرای تعهدات را عملاً دشوار کرده است.

در چنین شرایطی، ورود نهادهای نظارتی و قضایی عمدتاً بر مبنای اطلاعات، محاسبات و گزارش‌هایی صورت می‌گیرد که دستگاه‌های تخصصی اقتصادی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. به همین دلیل، بخش خصوصی و انجمن های تخصصی مربوطه معتقدند مسئولیت اصلی تفکیک پرونده‌ها و ارائه تصویری دقیق از وضعیت هر صادرکننده، برعهده بانک مرکزی و دیگر نهادهای تخصصی حوزه تجارت است.

به باور منتقدان، اگر اطلاعات اولیه بدون توجه به تفاوت میان تخلف ارزی و اختلاف محاسباتی ارائه شود، ممکن است تولیدکننده‌ای که همچنان فعال است و هزاران شغل به فعالیت او وابسته است، در جایگاه یک بدهکار یا متخلف عمده ارزی قرار گیرد.

فعالان بخش خصوصی و انجمن های تخصصی مربوطه پیشنهاد می‌کنند پیش از هرگونه ارجاع قضایی، یک مرحله تخصصی برای بررسی پرونده‌ها ایجاد شود. در این مرحله باید ارزش واقعی کالای صادراتی، میزان ارز دریافت‌شده، هزینه‌های تولید، نرخ زمان صادرات و امکان استفاده از ارز برای واردات بررسی شود.

پرداخت یا تقسیط مابه‌التفاوت نرخ ارز، اصلاح ارزش پایه صادراتی، مصالحه با بانک مرکزی و فراهم‌کردن امکان واردات کالا و مواد اولیه با ارز حاصل از صادرات، از جمله راه‌حل‌هایی است که می‌تواند بدون تعطیل‌کردن بنگاه‌ها به تعیین تکلیف تعهدات ارزی منجر شود.

همچنین تشکیل یک هیئت مشترک با حضور بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، قوه قضاییه و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی می‌تواند صادرکنندگان واقعی را از واسطه‌ها و بازنگردانندگان اصلی ارز تفکیک کند.

هشدار فعالان اقتصادی این است که ادامه سیاست فعلی ممکن است برخی صاحبان صنایع را به کاهش فعالیت، تعطیلی کارخانه یا انتقال سرمایه و مدیریت شرکت به خارج از کشور سوق دهد؛ پیامدی که می‌تواند صادرات غیرنفتی، اشتغال و درآمدهای ارزی کشور را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد.

اکنون انتظار بخش خصوصی و انجمن های تخصصی مربوطه از سیاست‌گذاران بانک مرکزی این است که پیش از گسترش برخوردها، مسئولیت مقررات متغیر، اختلاف نرخ‌ها و خطاهای احتمالی در محاسبه تعهدات را بپذیرند و مسیر حل مسئله را از برخورد عمومی به بررسی تخصصی هر پرونده تغییر دهند.

مسئله اصلی، چشم‌پوشی از بازگشت ارز صادراتی نیست؛ بلکه جلوگیری از آن است که ضعف سیاست‌گذاری و خطای محاسباتی، تولیدکننده و صادرکننده واقعی را در جایگاه متخلفان حرفه‌ای ارزی قرار دهد.