گره وام خودمالکی نهضت ملی مسکن باز می‌شود؟درخواست یک نماینده از وزیر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اختلاف بر سر افزایش سقف تسهیلات پروژه‌های خودمالک نهضت ملی مسکن در حالی ادامه دارد که سازندگان این واحدها همچنان از افزایش هزینه‌های ساخت و محدودیت منابع مالی برای تکمیل پروژه‌ها خبر می‌دهند.

در این میان موضوع افزایش تسهیلات ساخت مسکن به یکی از چالش‌های تأمین مالی نهضت ملی مسکن تبدیل شده و با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته، وضعیت تسهیلات متمم برای بخشی از پروژه‌های خودمالک همچنان تعیین تکلیف نشده است.

پروژه‌های خودمالکی با پروژه‌هایی که زمین آنها از سوی دولت تأمین می‌شود، تفاوت دارند؛ در این شیوه، مالک یا سازنده بخش خصوصی زمین را تأمین می‌کند و برای ساخت واحدهای مسکونی از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند. از این رو افزایش هزینه مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌های تولید در کنار محدودیت تسهیلات، می‌تواند روند تکمیل این واحدها را با مشکل مواجه کند.

تسنیم پیش از این در گزارشی با عنوان «وعده افزایش وام پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن همچنان روی کاغذ» به بلاتکلیفی این پروژه‌ها در موضوع افزایش سقف تسهیلات پرداخته بود. در آن گزارش، به ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه و ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تولید مسکن اشاره شده بود. همچنین موضوع کاهش دوره بازپرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی از 20 سال به 10 سال در آبان‌ماه 1404 مطرح شده بود؛ تصمیمی که می‌تواند فشار بازپرداخت را برای سازندگان و متقاضیان افزایش دهد.

در گزارش دیگری با عنوان «تکمیل واحدهای خودمالکی نهضت ملی مسکن متوقف شد»، یکی از سازندگان پروژه‌ها از توقف روند تکمیل واحدها به دلیل تزریق‌نشدن منابع بانکی خبر داده بود. به گفته وی، با وجود پیشرفت فیزیکی حدود 72 درصدی پروژه‌ها و مصوبه استانی برای افزایش تسهیلات به 650 میلیون تومان بانک عامل از اجرای مصوبه خودداری کرده بود.

در این شرایط حسین صمصامی نماینده مجلس طی مکاتبه‌ای با وزیر راه و شهرسازی با استناد به ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار طرح موضوع در نخستین جلسه شورای عالی مسکن و تصویب افزایش سقف تسهیلات پروژه‌های خودمالک نهضت ملی مسکن به 850 میلیون تومان شده است. محور اصلی این درخواست، الزام بانک مرکزی به ابلاغ افزایش تسهیلات به بانک‌های عامل و انعقاد قراردادهای متمم مشارکت مدنی است.

متن نامه مذکور خطاب به وزیر راه وشهرسازی به شرح زیر است؛

با عنایت به درخواست‌ مالکان پروژه‌های خودمالک نهضت ملی مبنی بر اعتراض به عدم افزایش سقف فردی تسهیلات و عدم انعقاد قرارداد متمم مشارکت مدنی از سطوح 300، 350، 400 و 450 میلیون تومان به سطوح 550، 650 و 850 میلیون تومان موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفت طی نامه شماره 5063848 مورخ 1405/6/10 به ریاست بانک مرکزی استناد به بند الف ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه جهت پیشبرد موضوع اعلام گردید.

مطابق مفاد این بند پروژه های خود مالکی به عنوان مصداقی از رویکرد حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی، تعاونی غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی شناخته می شوند، لذا با استناد به قانون مذکور، تسهیلات مربوط به این پروژه ها می بایست به مبلغ 850 میلیون تومان افزایش یافته و قرارداد متمم مشارکت مدنی نیز در این راستا منعقد گردد.

در پاسخ به مکاتبه فوق الذکر بانک مرکزی طی نامه شماره 05/162009 مورخ 1405/7/1 (منضم به نامه شماره 05/156073 مورخ 1405/6/26 اداره عملیات اعتباری که تصاویر آن پیوست است) نکات زیر را مطرح نموده است:

1- ابتدا به وظیفه وزارت راه و شهرسازی در واگذاری زمین به موجب ماده 7 قانون جهش تولید مسکن اشاره کرده و این موضوع را مصداق مسکن حمایتی دانسته است، در حالی که واگذاری زمین توسط دولت یکی از مصادیق طرح های حمایتی تولید مسکن است که به صراحت در بند الف ماده 50 قانون برنامه هفتم آمده است.

2-با اشاره به بند 9 مصوبات جلسه بیستم شورای عالی مسکن افزایش هزینه ساخت را مشمول پروژه هایی دانسته است که زمین آن از سوی دولت واگذار شود.

3- با اشاره به بند 4 مصوبات مورخ 1405/3/5 شورای عالی مسکن افزایش تسهیلات از 650 میلیون به 850 میلیون تومان را مشمول برنامه حمایتی مسکن با پیشرفت حداقل 65 درصد دانسته است.

به دلایل فوق که با متن و روح ماده 50 قانون برنامه هفتم مغایرت دارد،‌ پروژه‌های خودمالک را مشمول طرح‌های حمایتی ندانسته و همچنین استناد کرده که در مصوبات پیشین شورای عالی مسکن بر افزایش تسهیلات خودمالک تاکید نشده است.

لذا تفسیر عدم اقدام در این مورد را به عهده مصوبات شورای عالی مسکن گذاشته‌اند. حال با عنایت به این‌که دستور جلسات شورای عالی مسکن توسط آن وزارتخانه به‌عنوان دبیر شورای عالی مسکن در برنامه جلسه قرار داده می‌شود و پیش‌نویس مصوبات برای ابلاغ توسط ریاست جمهور یا معاون وی توسط آن وزارتخانه تهیه و ارسال می‌شود، لذا برای حل این مشکل کوتاه‌ترین و سریع‌ترین راه اتمام پروژه‌های خودمالک، تصویب موضوع در اولین جلسه شورای عالی مسکن است. شایسته است تا در اولین جلسه شورای عالی مسکن پیشنهاد زیر مورد بررسی و در صورت امکان تصویب تا به ادامه این اعتراضات خاتمه داده شود؛

"بانک مرکزی مکلف است به استناد بند الف از ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به افزایش تسهیلات پروژه‌های خودمالک نهضت ملی مسکن تا مبلغ 850 میلیون تومان اقدام و نسبت به ابلاغ موضوع به بانک‌های عامل برای انعقاد قرارداد متمم مشارکت مدنی ظرف یک هفته اقدام نماید."

به گزارش تسنیم، اختلاف بر سر شمول پروژه‌های خودمالک نهضت ملی مسکن در افزایش تسهیلات در حالی ادامه دارد که سقف وام پروژه‌های حمایتی مسکن به 850 میلیون تومان افزایش یافته، اما بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، این افزایش به پروژه‌هایی محدود شده است که زمین آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده و پیشرفت فیزیکی بیش از 65 درصد دارند.

از این رو، تعیین تکلیف تسهیلات پروژه‌های خودمالک و انعقاد قراردادهای متمم، همچنان به تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه وابسته است.

اکنون باید دید وزارت راه و شهرسازی و در راس این وزارتخانه یعنی فرزانه صادق (دبیر شورای عالی مسکن) در نخستین جلسه شورای عالی مسکن، موضوع پیشنهادی نماینده مجلس شوریا اسلامی را برای تسری افزایش تسهیلات به پروژه‌های خودمالک مطرح خواهد کرد یا اختلاف موجود همچنان مانع تعیین تکلیف وام این پروژه‌ها خواهد ماند.