گاز محدود زمستان باید به کدام محصول پتروشیمی برسد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تشدید ناترازی گاز و افزایش احتمال محدودیت خوراک صنایع در زمستان، مسئله تنها این نیست که گاز کدام مجتمع پتروشیمی قطع شود. پرسش مهم‌تر این است که هر مترمکعب گاز در کدام بخش از صنعت پتروشیمی، ارزش افزوده، درآمد صادراتی و اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند.

سمانه غیبی، کارشناس و فعال اقتصادی در گفتگو با تسنیم، معتقد است تخصیص گاز بدون معیارهای اقتصادی مشخص و شفاف، ممکن است به توقف واحدهایی منجر شود که نقش مهم‌تری در زنجیره تولید و تأمین نیاز بازار دارند.

مصرف کمتر از 10 درصد گاز کشور برای تولید 22 میلیارد دلار محصول پتروشیمی

غیبی گفت: در شرایط کمبود گاز، نمی‌توان سهم مجتمع‌های پتروشیمی را صرفاً براساس ظرفیت اسمی آنها تعیین کرد. ممکن است دو واحد مقدار مشابهی گاز دریافت کنند، اما ارزش اقتصادی محصولات تولیدی، میزان مصرف انرژی، تعداد صنایع پایین‌دستی وابسته و هزینه توقف تولید در آنها کاملاً متفاوت باشد.

وی افزود: مبنای تصمیم‌گیری باید منفعت اقتصادی خالص حاصل از تخصیص هر مترمکعب گاز باشد. برای محاسبه این شاخص، لازم است درآمد فروش، هزینه خوراک، مصرف سوخت، هزینه حمل‌ونقل، تخفیف‌های صادراتی و سایر هزینه‌های عملیاتی بررسی شود. مقایسه قیمت فروش محصولات به‌تنهایی می‌تواند گمراه‌کننده باشد، زیرا محصول گران‌تر الزاماً ارزش افزوده بیشتری ایجاد نمی‌کند.

براساس آمار اعلام‌شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این صنعت در سال 1404 با مصرف کمتر از 10 درصد گاز کشور، بیش از 75 میلیون تن محصول به ارزش بیش از 22 میلیارد دلار تولید کرده است. بااین‌حال، ظرفیت اسمی صنعت در همین سال بیش از 101 میلیون تن بوده که نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه میان ظرفیت نصب‌شده و تولید واقعی است. کمبود خوراک نیز یکی از موانع اصلی بهره‌برداری از ظرفیت تولید مجتمع‌های پتروشیمی به شمار می‌رود.

گاز مصرفی به‌عنوان خوراک و سوخت باید تفکیک شود

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در ارزیابی مصرف گاز مجتمع‌ها باید میان خوراک و سوخت تفاوت قائل شد. بخشی از گاز، ماده اولیه تولید محصول است و بخشی دیگر برای تأمین انرژی مصرف می‌شود. واحدی که امکان استفاده از سوخت جایگزین دارد، نباید با واحدی که قطع گاز به معنای حذف ماده اولیه تولید آن است، یکسان ارزیابی شود.

غیبی ادامه داد: حتی واحدهای تولیدکننده یک محصول نیز لزوماً بهره‌وری مشابهی ندارند. برای مثال، دو کارخانه متانول ممکن است به دلیل تفاوت فناوری، عمر تجهیزات و شرایط بهره‌برداری، برای تولید هر تن محصول مقادیر متفاوتی گاز مصرف کنند. بنابراین، تعیین یک ضریب ثابت برای تمام مجتمع‌ها نمی‌تواند مبنای دقیقی برای سهمیه‌بندی باشد.

وی افزود: لازم است میزان واقعی گاز مصرفی و محصول قابل فروش هر مجتمع براساس داده‌های عملیاتی محاسبه شود. یکی از شاخص‌های قابل استفاده، درآمد خالص به‌ازای هر هزار مترمکعب گاز مصرفی است. البته این محاسبه باید علاوه بر هزینه‌های تولید و فروش، هزینه احتمالی توقف و راه‌اندازی مجدد واحد و تعهدات معوق آن را نیز در نظر بگیرد.

متانول یا اوره؛ کدام محصول اولویت دارد؟

غیبی درباره تفاوت اقتصادی تولید متانول و اوره توضیح داد: متانول از محصولات مهم صادراتی پتروشیمی ایران است و چین بازار اصلی آن محسوب می‌شود. بااین‌حال، وابستگی به یک بازار عمده، هزینه حمل‌ونقل و تخفیف‌های صادراتی می‌تواند درآمد واقعی تولیدکننده را کاهش دهد. در مقابل، اوره علاوه بر صادرات، با تأمین کود کشاورزی و امنیت غذایی ارتباط مستقیم دارد و کاهش تولید آن ممکن است بازار داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی تأکید کرد: این تفاوت‌ها به معنای اولویت دائمی اوره بر متانول یا برعکس نیست. قیمت جهانی محصولات، میزان موجودی انبارها، نیاز بازار داخلی و تعهدات صادراتی دائماً تغییر می‌کند. ممکن است در یک مقطع، تولید اوره منفعت اقتصادی بیشتری داشته باشد و در مقطعی دیگر، حفظ تولید متانول برای جلوگیری از ازدست‌رفتن مشتریان خارجی اهمیت بالاتری پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: جایگاه محصولات در زنجیره تولید نیز باید در تصمیم‌گیری لحاظ شود. توقف تولید ماده‌ای که خوراک چند کارخانه پایین‌دستی را تأمین می‌کند، ممکن است فعالیت مجموعه‌ای از واحدهای صنعتی را مختل کند. در مقابل، کاهش تولید یک محصول نهایی یا محصولی که امکان ذخیره‌سازی آن وجود دارد، ممکن است خسارت محدودتری به همراه داشته باشد.

به گفته غیبی، به همین دلیل تعداد کارکنان یک مجتمع به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش آثار محدودیت گاز نیست و اشتغال وابسته در صنایع پایین‌دستی نیز باید در محاسبات وارد شود.

هزینه توقف تولید برای همه مجتمع‌ها یکسان نیست

غیبی در ادامه به تفاوت هزینه توقف واحدهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت: بعضی واحدها امکان کاهش تدریجی تولید را دارند، اما در برخی فرایندها توقف و راه‌اندازی مجدد با هزینه و زمان بیشتری همراه است. قطع ناگهانی خوراک ممکن است به تجهیزات آسیب برساند یا باعث شود واحد تولیدی حتی چند روز پس از برقراری مجدد گاز نیز نتواند به ظرفیت پیشین بازگردد.

وی افزود: تعهدات تجاری مجتمع‌ها نیز در این تصمیم اهمیت دارد. اگر یک تولیدکننده قرارداد قطعی صادراتی داشته باشد و تأخیر در تحویل محصول به پرداخت جریمه یا ازدست‌رفتن مشتری منجر شود، خسارت قطع خوراک فقط به کاهش تولید همان دوره محدود نخواهد بود. در برخی موارد، بازگرداندن مشتری خارجی به مراتب دشوارتر از راه‌اندازی مجدد خط تولید است.

معیار تخصیص گاز باید پیش از آغاز محدودیت‌ها اعلام شود

نگرانی درباره تأمین گاز زمستانی در شرایطی افزایش یافته که بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور همچنان خارج از مدار است. براساس گزارش‌های منتشرشده به نقل از مسئولان شرکت ملی گاز، حدود 130 میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه تولید گاز که در حملات نظامی آسیب دیده بود، هنوز به مدار بازنگشته است. سرپرست وزارت نفت نیز بر ضرورت کاهش مصرف گاز در بخش‌های خانگی و صنعتی برای عبور از زمستان تأکید کرده است.

در چنین شرایطی، تصمیم‌های مقطعی و اعلام ناگهانی محدودیت خوراک، علاوه بر افزایش هزینه تولید، امکان برنامه‌ریزی برای تأمین مواد اولیه، اجرای قراردادها و مدیریت بازارهای صادراتی را از مجتمع‌های پتروشیمی می‌گیرد.

غیبی در پایان گفت: دولت باید پیش از اعمال محدودیت‌ها مشخص کند که تخصیص گاز براساس چه ترکیبی از شاخص‌های ارزش افزوده، نیاز داخلی، درآمد صادراتی، اشتغال پایین‌دستی، بهره‌وری انرژی و هزینه توقف تولید انجام می‌شود. همچنین لازم است مبنای محاسبه و اولویت‌بندی واحدها برای فعالان صنعت روشن باشد.

وی تأکید کرد: هدف سیاست‌گذار نباید صرفاً فعال نگه‌داشتن بیشترین تعداد کارخانه باشد. در شرایط کمبود منابع، گاز باید به بخش‌هایی اختصاص پیدا کند که بیشترین منفعت اقتصادی را ایجاد می‌کنند و توقف تولید آنها کمترین خسارت ممکن را به زنجیره صنعت و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.