چراغ سبز به بنزمایباخ وسط جنگ ارزی/مردم تاوان ریخت وپاش ارزی را میدهند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از موج انتقادها به مجوز واردات لکسوس و لندکروز، حالا خبر رسمی از اضافه شدن مرسدس بنز G.MAYBACH آمده؛ تصمیمی که می‌تواند تقاضای ارز و شائبه رانت را تشدید کند.

ماجرا از چند روز قبل جدی‌تر شد؛ زمانی که خبر صدور مجوز واردات برخی مدل‌های فوق‌لوکس مانند لکسوس و لندکروزر در قالب سازوکار «واردات توسط ایرانیان خارج از کشور» منتشر شد و واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال آورد. در دوره‌ای که کشور تحت فشار جنگ اقتصادی و محدودیت‌های ارزی قرار دارد، باز کردن مسیر رسمی برای ورود خودروهای چندصد هزار دلاری—حتی اگر در متن بخشنامه‌ها «بدون انتقال ارز» نوشته شود—عملاً به معنی اضافه کردن یک تقاضای تازه به بازار ارز و ساختن یک مسیر رانتی برای گروهی محدود است.

پای لوکس‌ترین بنز تاریخ به گمرک باز شد

این ماجرا امروز اما یک پله بالاتر رفت؛ طبق ابلاغیه‌ای که به گمرکات اجرایی کشور ارسال شده، نام یک برند لوکس دیگر هم به فهرست خودروهای سواری مجاز دارای خدمات پس از فروش اضافه شده است؛ مرسدس بنز با برند G.MAYBACH. در متن ابلاغیه تأکید شده که پس از بررسی امکان ارائه خدمات پس از فروش در داخل کشور، واردات و ترخیص این خودرو برای ایرانیان خارج از کشور مورد تأیید قرار گرفته و این موضوع بر اساس مکاتبات وزارت صمت و پاسخ دفتر ذی‌ربط این وزارتخانه اعلام شده است.

برای مخاطبی که در جریان جزئیات نبوده، باید روشن گفت داستان دقیقاً چیست. دولت در ماه‌های اخیر مسیری تعریف کرده که بر اساس آن «ایرانیان مقیم خارج از کشور» می‌توانند خودرو وارد کنند؛ ادبیات رایج این مسیر هم معمولاً با عباراتی مثل «بدون انتقال ارز»، «از محل ارز خود» یا حتی «ارز دیگران» همراه است.

منظور از «بدون انتقال ارز» این نیست که خودرو بدون دلار خریداری می‌شود؛ معنای واقعی‌اش این است که بانک مرکزی قرار نیست از ذخایر یا کانال‌های رسمی خودش دلار بدهد. اما خودرو در بازار جهانی با ارز خارجی معامله می‌شود و بنابراین سؤال کلیدی باقی می‌ماند؛ این ارز از کجا تأمین می‌شود و چه اثری بر اقتصاد داخلی می‌گذارد؟

شعبده «بدون انتقال ارز» و خروج دلار از کف بازار

این‌جا نقطه‌ای است که بخشنامه‌های شیک و مرتب روی کاغذ، با واقعیت بازار به شدت اصطکاک پیدا می‌کند. اگر واقعاً یک ایرانی مقیم خارج، از منابع ارزی پیش‌تر موجود خودش در خارج از کشور خرید کند، پولی از داخل نگیرد و هیچ ریالی در داخل به ارز تبدیل نشود، می‌توان گفت فشار مستقیم به بازار ارز داخل وارد نشده است.

اما مسئله این است که سازوکار اجرایی و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در غیاب شفافیت و نظارت سخت‌گیرانه، این مسیر به راحتی می‌تواند به یک «پل انتقال تقاضای داخلی به بازار ارز» تبدیل شود؛ یعنی سرمایه‌دار داخلی ریال می‌دهد، صراف یا شبکه حواله از کف بازار ارز جمع می‌کند، معادل آن را بیرون مرزها می‌نشاند و خودرو به نام فرد دارای اقامت وارد می‌شود. روی کاغذ واردکننده «ایرانی خارج از کشور» است، اما در عمل موتور محرک تقاضا می‌تواند ریال داخل و عطش تبدیل آن به دلار باشد.

کاسبی میلیاردی دلالان با کارت ملی مقیمان خارج

مشکل دوم، ذاتاً به «اقتصاد مجوز» برمی‌گردد. وقتی واردات یک کالای گران‌قیمت از مسیر عمومی ممنوع یا محدود است و از یک مسیر خاص ناگهان مجاز می‌شود، خود مجوز ارزش پیدا می‌کند. به بیان ساده، ارزش افزوده‌ای که در این فرآیند شکل می‌گیرد الزاماً از رقابت، بهره‌وری یا خدمات بهتر نمی‌آید؛ از کمیابی مصنوعی و امتیاز اداری می‌آید.

همین‌جاست که «سهمیه»، «وکالت‌نامه»، «واگذاری امتیاز» و شبکه واسطه‌گری جان می‌گیرد. در چنین مدلی، حتی اگر تعداد خودروها زیاد نباشد، حاشیه سود می‌تواند آنقدر وسوسه‌انگیز باشد که یک حلقه واسطه‌ای شکل بگیرد؛ حلقه‌ای که سود را خصوصی می‌کند و هزینه را عمومی.

سیگنال خطرناک به انتظارات تورمی و جهش نرخ دلار

هزینه عمومی کجاست؟ در اقتصادی مثل ایران که نرخ ارز یک متغیر صرفاً مالی نیست و نقش لنگر انتظارات تورمی را بازی می‌کند، حتی خبر باز شدن مسیر واردات لوکس‌ها هم می‌تواند به بازار پیام بدهد. بازار ارز فقط با حجم معاملات امروز بالا و پایین نمی‌شود؛ با انتظارات و سیگنال‌ها هم حرکت می‌کند.

وقتی مردم می‌بینند تولیدکننده برای چند هزار دلار مواد اولیه گرفتار صف و بخشنامه است، اما برای ورود خودروهای فوق‌لوکس راه باز می‌شود، نتیجه طبیعی آن افزایش حس نااطمینانی، تشدید بی‌اعتمادی و تقویت میل به تبدیل ریال به دارایی‌های امن‌تر است. به زبان دقیق‌تر، این سیاست می‌تواند به جای آرام‌سازی، «انتظارات تورمی» را تحریک کند.

از منظر فنی، حتی اگر دولت بگوید «ارزی از منابع رسمی نداده‌ایم»، باز هم مسئله حل نمی‌شود؛ چون بازار آزاد هم بخشی از اقتصاد است. اگر تقاضای ارز از همان بازار آزاد تأمین شود، اثرش مستقیم روی نرخ ارز می‌نشیند و با فاصله‌ای کوتاه در قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه تولید، دارو، تجهیزات، و در نهایت در تورم عمومی خودش را نشان می‌دهد. یعنی ممکن است یک تصمیم محدود در ظاهر، اثر گسترده در عمل داشته باشد؛ چون کانال انتقال آن، نرخ ارز و انتظارات است.

صف‌نشینی دارو و تولید در سایه مانور اشرافی‌گری

اما سؤال بزرگ‌تر این است؛ اولویت کشور در این مقطع چیست؟ وقتی دولت از مردم می‌خواهد فشار جنگ اقتصادی را تحمل کنند، از صنایع می‌خواهد با کمبود ارز بسازند و از جامعه می‌خواهد صرفه‌جویی کند، باز کردن مسیر ورود جی‌مایباخ چه پیامی دارد جز اینکه محدودیت‌ها برای همه یکسان نیست؟

هیچ‌کس منکر ضرورت ساماندهی واردات یا تعیین چارچوب‌های خدمات پس از فروش نیست؛ مسئله این است که در تنگنای ارزی، تصمیم‌گیری باید بر اساس اولویت‌های معیشتی و تولیدی تنظیم شود، نه بر اساس باز کردن یک ویترین لوکس که مصرف‌کننده‌اش اقلیت بسیار کوچکی است.

اگر دولت واقعاً معتقد است این واردات هیچ فشاری به ارز کشور نمی‌آورد و صرفاً «سرمایه خارجی» را به داخل می‌کشد، باید شفافیت را از شعار به اجرا تبدیل کند.

منشأ ارز هر پرونده باید قابل راستی‌آزمایی باشد؛ مشخص باشد ارز پیش از صدور مجوز در خارج وجود داشته، مسیر انتقالش چیست و آیا در داخل کشور معادل ریالی پرداخت شده یا نه.

باید روشن شود واردکننده واقعی کیست و ذی‌نفع نهایی چه کسی است. تا وقتی اطلاعات در تاریکی بماند، طبیعی است که افکار عمومی این سیاست را نه «واردات شخصی»، بلکه «کانال رسمی رانت» تعبیر کند.

سودهای نجومی برای خواص، گرانی و تورم برای عموم

در نهایت، دولت باید بین دو گزاره یکی را انتخاب کند, یا کشور در شرایط جنگ اقتصادی و مضیقه ارزی است، که در این صورت واردات خودروهای فوق‌لوکس باید آخرین اولویت باشد و مسیرهای ویژه باید بسته شود؛ یا کشور مضیقه ندارد، که در آن صورت باید توضیح دهد چرا دارو، مواد اولیه و تولید همچنان در صف تأمین ارز مانده‌اند. ادامه این دوگانگی، هم به اقتصاد ضربه می‌زند و هم به سرمایه اجتماعی.

دولت و وزارت صمت باید جلوی این ریخت‌وپاش را بگیرند، فهرست مجوزها و پرونده‌های واردات لوکس را شفاف منتشر کنند، سازوکار «ارز دیگران» را که عملاً امکان تبدیل ریال داخلی به تقاضای ارزی را قانونی‌نما می‌کند ببندند و اگر قرار است واردات شخصی تعریف شود، آن را با ممنوعیت واگذاری امتیاز، محدودیت انتقال مالکیت برای مدت معنادار، و نظارت سخت بر منشأ ارز همراه کنند. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز خصوصی‌سازی سود و عمومی‌سازی هزینه نخواهد بود؛ هزینه‌ای که در نهایت روی سفره مردم می‌نشیند.