هسته سخت تورم در کانال 30 تا 40 درصد؛ چرا کاهش قیمت‌ها کند شده است؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین آمارهای تورم در مردادماه 1405 تصویری دوگانه از وضعیت قیمت‌ها ارائه می‌دهد؛ از یک سو، سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها نسبت به ماه‌های پرتنش ابتدای سال کاهش یافته و از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه همچنان در سطوح بسیار بالا قرار دارند. این وضعیت نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که در آن کاهش شتاب تورم با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها یکسان نیست و بخش‌هایی از تورم، به‌ویژه در کالاهای غیرخوراکی، خدمات و مسکن، چسبندگی بیشتری از خود نشان می‌دهند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خانوارهای کشور در مردادماه به 3.4 درصد رسید. این رقم در تیرماه 3.1 درصد بود و اگرچه نسبت به ماه‌های ابتدایی سال فاصله محسوسی دارد، اما همچنان به معنای افزایش قابل‌توجه سطح قیمت‌ها در یک ماه است. در همین حال، تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه به 89 درصد و تورم سالانه به 69.9 درصد رسید.

در واقع، آنچه در ماه‌های اخیر تغییر کرده، بیش از آنکه «سطح تورم» باشد، سرعت افزایش قیمت‌ها است. به بیان دیگر، اگر تورم ماهانه از ارقام بسیار بالای ابتدای سال فاصله گرفته باشد، قیمت‌ها همچنان از سطح بالای ایجادشده در ماه‌های گذشته حرکت می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود کاهش تورم ماهانه با تأخیر خود را در تورم سالانه و احساس عمومی خانوارها نشان دهد.

تورم کالاها؛ بخش مهمی از فشار هنوز باقی است

داده‌های بانک مرکزی تصویر روشن‌تری از این چسبندگی ارائه می‌کند. بر اساس گزارش این بانک، تورم ماهانه در مردادماه 3.7 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 84.4 درصد و تورم متوسط سالانه 65.1 درصد بوده است.

اما تفکیک کالا و خدمات نشان می‌دهد فشار تورمی در این دو بخش یکسان نیست. شاخص بهای کالا در مردادماه نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش یافته، اما در مقایسه با مرداد سال گذشته 121.5 درصد رشد کرده است. تورم متوسط 12 ماهه کالاها نیز به 92.2 درصد رسیده است. در مقابل، تورم نقطه‌ای خدمات 49.3 درصد و تورم سالانه این بخش 40.2 درصد گزارش شده است. 

این ارقام یک نکته مهم را نشان می‌دهد: حتی اگر بخشی از فشار تورمی ناشی از شوک‌های مقطعی در خوراکی‌ها و کالاهای پرنوسان کاهش پیدا کند، تورم در سایر اجزای سبد مصرفی همچنان می‌تواند برای مدت طولانی بالا باقی بماند.

به همین دلیل، برای ارزیابی مسیر آینده تورم نمی‌توان تنها به تورم ماهانه یا حتی تورم عمومی نگاه کرد. رفتار قیمت خدمات، اجاره، کالاهای بادوام و سایر اقلامی که با تأخیر نسبت به شوک‌های ارزی و هزینه‌ای تعدیل می‌شوند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اجاره؛ نمونه‌ای از چسبندگی تورم خدمات

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تورم چسبنده، بازار اجاره است. طبق گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه اجاره‌بها در تیرماه 5.7 درصد و در مردادماه 6 درصد بوده است. بنابراین در شرایطی که انتظار می‌رود با کاهش شتاب تورم عمومی، قیمت‌ها نیز به تدریج آرام شوند، هزینه مسکن همچنان با سرعت بالایی افزایش پیدا کرده است.

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که اجاره‌بها معمولاً مانند قیمت برخی کالاهای مصرفی به سرعت با کاهش تقاضا یا افت یکباره نرخ ارز تعدیل نمی‌شود. قراردادهای اجاره، هزینه‌های ساخت و نگهداری، قیمت مسکن و انتظارات مالکان، همگی می‌توانند باعث شوند کاهش تورم با وقفه به این بخش منتقل شود.

در چنین شرایطی، حتی اگر تورم خوراکی‌ها برای چند ماه آرام‌تر شود، افزایش مستمر اجاره و خدمات می‌تواند بخش قابل‌توجهی از فشار هزینه‌ای خانوار را حفظ کند.

چرا تورم سالانه به سرعت پایین نمی‌آید؟

تورم سالانه اساساً شاخصی با رفتار کندتر است. این نرخ، تغییر متوسط شاخص قیمت در 12 ماه منتهی به ماه جاری را نسبت به دوره مشابه سال قبل اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین حتی اگر تورم ماهانه برای چند ماه کاهش پیدا کند، تا زمانی که ارقام جدید جایگزین رشدهای بالای ماه‌های گذشته در محاسبه 12ماهه نشوند، تورم سالانه با سرعت زیادی پایین نخواهد آمد.

از این منظر، تفاوت میان داده‌های ماهانه و سالانه در مردادماه نباید به‌عنوان تناقض آماری تلقی شود. تورم ماهانه 3.4 درصدی مرکز آمار یا 3.7 درصدی بانک مرکزی به معنای توقف افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه صرفاً نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به دوره‌های پرشتاب گذشته کمتر شده است.

حتی در صورت تداوم این روند، برای کاهش محسوس تورم سالانه نیاز به چندین ماه ثبت تورم ماهانه پایین و باثبات وجود دارد.

انتظارات؛ حلقه‌ای که می‌تواند روند کاهش تورم را متوقف کند

اما بخش مهم‌تر ماجرا به انتظارات تورمی بازمی‌گردد. در اقتصادی که خانوار و بنگاه انتظار افزایش قیمت در ماه‌های آینده را داشته باشند، کاهش تورم ماهانه لزوماً به کاهش سریع انتظارات منجر نمی‌شود.

نااطمینانی‌های غیراقتصادی، ریسک‌های سیاسی و خارجی، نوسانات بازار ارز و ابهام نسبت به هزینه‌های آینده تولید و واردات، می‌توانند باعث شوند خانوارها و فعالان اقتصادی همچنان افزایش قیمت را محتمل بدانند. در این وضعیت، مصرف‌کننده ممکن است خرید برخی کالاها را جلو بیندازد و تولیدکننده یا فروشنده نیز برای قیمت‌گذاری، هزینه جایگزینی آینده را مبنا قرار دهد.

به این ترتیب، انتظارات تورمی می‌تواند خود به عاملی برای ماندگاری تورم تبدیل شود؛ حتی زمانی که برخی شاخص‌های ماهانه نشانه‌هایی از آرام‌تر شدن بازار نشان می‌دهند.

فاصله میان «آرامش بازار» و «احساس گرانی خانوار»

داده‌های مرکز آمار درباره مناطق روستایی نیز نشان می‌دهد فشار تورمی در سراسر کشور یکسان نیست. تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق روستایی در مردادماه به 108.4 درصد رسیده و در 9 استان کشور این نرخ بالاتر از 100 درصد ثبت شده است.

از سوی دیگر، فاصله تورمی میان دهک‌های هزینه‌ای در مردادماه به 10.7 واحد درصد رسیده است؛ در حالی که این فاصله در تیرماه 9.6 واحد درصد بود. تورم سالانه برای دهک دوم 78.3 درصد و برای دهک دهم 67.6 درصد ثبت شده است. 

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد «تورم متوسط» الزاماً تجربه یکسانی برای همه خانوارها ایجاد نمی‌کند. خانواری که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و خدمات ضروری می‌کند، ممکن است تورم بسیار بالاتری از نرخ کل احساس کند.

به همین دلیل، حتی در صورت کاهش تورم ماهانه، انتظارات عمومی و احساس گرانی می‌تواند با وقفه بیشتری اصلاح شود.

هسته سخت تورم کجاست؟

بررسی همزمان داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد مسئله اصلی در مرحله فعلی، صرفاً شوک‌های مقطعی قیمت نیست؛ بلکه بخشی از افزایش قیمت‌ها در ساختار هزینه‌ای اقتصاد تثبیت شده است.

تورم بالای کالاها، رشد مستمر اجاره‌بها، تورم خدمات و نااطمینانی نسبت به هزینه‌های آینده، مجموعه‌ای را شکل داده‌اند که می‌توان از آن به‌عنوان «هسته سخت تورم» یاد کرد؛ بخشی که با یک یا دو ماه کاهش تورم ماهانه از بین نمی‌رود.

از این منظر، اگرچه کاهش شتاب تورم ماهانه در تیر و مرداد می‌تواند نخستین نشانه آرام‌تر شدن بازارها باشد، اما برای عبور از تورم بالا، صرفاً پایین آمدن تورم ماهانه کافی نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد، تداوم این روند، کاهش نوسانات ارزی، ثبات هزینه‌های تولید و مهم‌تر از همه، اصلاح انتظارات تورمی است.

در غیر این صورت ممکن است اقتصاد برای مدتی با تورم ماهانه پایین‌تر مواجه شود، اما تورم سالانه و سطح عمومی قیمت‌ها همچنان در سطوح بالا باقی بماند و خانوارها کاهش محسوسی در هزینه‌های زندگی احساس نکنند.

بنابراین آزمون اصلی سیاستگذار در ماه‌های آینده نه صرفاً کاهش یک یا دو واحد درصدی تورم ماهانه، بلکه شکستن چرخه‌ای است که در آن افزایش قیمت‌ها، انتظارات تورمی را بالا می‌برد و انتظارات تورمی نیز به نوبه خود، قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و رفتار مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.