مسیر پر پیچ‌وخم واگذاری سایپا؛ شروط سخت‌گیرانه برای اهلیت‌ خریدار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، واگذاری سهام و مدیریت بنگاه‌های بزرگ مانند سایپا، به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، همواره نیازمند دقت نظر، رعایت مصالح ملی و بهره‌گیری از تجربیات گذشته است. با واگذاری پیشین ایران‌خودرو، اکنون همه نگاه‌ها به سمت تعیین تکلیف دومین خودروساز بزرگ کشور دوخته شده تا این فرآیند برخلاف گذشته، به شفافیت، افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری، کاهش قیمت تمام‌شده، ارتقای کیفیت و رضایت عموم مردم و سهامداران خرد بورسی منجر شود.

بر اساس چارچوب‌های کارشناسی، موفقیت این واگذاری در گرو تدوین اسناد دقیق و پذیرش تعهدات متقابل میان دولت و بخش خصوصی است که در چند محور کلیدی خلاصه می‌شود:

 1. احراز اهلیت واقعی خریدار 

مدیران جدید و مالکان عمده سایپا باید دارای توان مالی کلان و حاکمیت شرکتی اثبات‌شده باشند. خریدار نباید با اتکا به استقراض، تسهیلات بانکی یا منابع آتی شرکت دست به خرید قسطی سهام بزند، بلکه باید توانایی تسویه بلافاصله دیون معوق، به‌ویژه مطالبات زنجیره تأمین را داشته باشد. همچنین تعهد به تمرکز بر فعالیت عملیاتی و تولید خودرو باکیفیت و پرهیز از دارایی‌فروشی و ورود به فعالیت‌های غیرعملیاتی از شرط‌های اصلی اهلیت‌سنجی است.

 2. رفع کامل تعارض منافع 

ساختار واگذاری باید به گونه‌ای تنظیم شود که هرگونه بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و معاملات مشکوک میان شرکت و اشخاص وابسته یا همگروه خریدار مسدود گردد تا حقوق سهامداران خرد، زنجیره تأمین و مصرف‌کنندگان پایمال نشود.

3 . تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی 

- تعهدات دولت:  خروج از تصدی‌گری و قیمت‌گذاری دستوری، جایگزینی دخالت بیش از 23 نهاد مختلف با یک مرکز فرماندهی و سیاستگذاری واحد (مانند وزارت صمت)، تدوین سند بالادستی 20 ساله خودرو، جبران خسارت ناشی از تصمیمات دستوری، و اصلاح نظام تعرفه و مبنای محاسبه آن با ارز واقعی واردات.
-  تعهدات بخش خصوصی:  پایبندی به برنامه توسعه 5ساله با پایش دوره‌ای 6ماهه (با ضمانت استرداد مدیریت در صورت عدول از اهداف)، تعهد به عمق ساخت داخل 40 درصدی برای محصولات جدید با رشد سالانه 15 درصدی تا سقف 85 درصد، حفظ نیروی انسانی کارآمد و تسویه فوری بدهی قطعه‌سازان از محل منابع شخصی.

 4. قوانین ضد انحصار 

برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصار جدید، سقف معاملات مالی و تجاری میان شرکت با سهامداران و اشخاص وابسته باید به حداکثر 20 درصد محدود شود و همزمان، واردات خودرو با تعرفه‌های منطقی و واقعی برای حفظ فضای رقابتی در بازار آزاد بماند.