فرمول جدید جاده مخصوص: کمتر بساز، گران‌تر بفروش

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از بهمن‌ماه 1403 که پرونده واگذاری و تغییر ترکیب مدیریتی در بزرگ‌ترین خودروساز ایران به سرانجام رسید، وعده‌ها و شعارهای زیادی در فضای رسانه‌ای پیچید. موافقان این تحول می‌گفتند خروج سایه مدیریت دولتی، گره‌های کور خطوط تولید را باز می‌کند، ریخت‌وپاش‌ها جمع می‌شود و در نهایت، مردم خودرویی باکیفیت‌تر، سریع‌تر و با قیمتی منصفانه‌تر تحویل می‌گیرند.

اما اکنون که تب‌و‌تاب تصمیمات بهمن 1403 فروکش کرده و چند ماهی از آن روزها گذشته است، زمان آن رسیده که فارغ از شعارها، عملکرد این واگذاری را در ترازوی آمار واقعی بسنجیم. بهترین سنگ محک نیز صورت‌های مالی و گزارش عملکرد رسمی این شرکت در سامانه کدال منتهی به پایان شهریورماه است.

آمارها اما حرف دیگری می‌زنند؛ حرفی تلخ و هشداردهنده. اعداد و ارقام نشان می‌دهند نه‌تنها از ساماندهی اساسی خبری نیست، بلکه فقط مشکلات و صورت‌مسئله‌ها جابه‌جا شده‌اند. الگویی که در این مدت شکل گرفته، به یک نتیجه عجیب ختم شده است: «کمتر بساز، کمتر بفروش، اما از جیب مردم پول بیشتری دربیار!»

* افت فروش، اوج‌گیری درآمد!

تولید این شرکت از ابتدای سال تا پایان شهریور به 204.647 دستگاه اعلام شده است که این رقم نسبت به 264.665 دستگاه در شش‌ماهه 1404 حدود 22.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در میان محصولات، سورن با افت 29.8 درصدی و دنا با افت 28.4 درصدی فروش، بیشترین کاهش را در خودروهای پرتیراژ داشتند. فروش گروه پژو 22.2 درصد و فروش تارا 22.4 درصد کم شده است. علاوه بر این بیشترین افت مربوط به هایما است به نحوی که فروش این محصول از 10.390 به 2.540 دستگاه معادل (75.6 درصد کاهش) را ثبت کرده است.

از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد مجموع تولید 6 ماهه حدود 11.7 هزار دستگاه بیشتر از مجموع فروش بوده است؛ این یعنی یا بخشی از تولیدات به‌دلیل نقص قطعه و مشکلات انبارداری تجاری‌سازی نشده‌اند یا در پارکینگ‌ها معطل مانده‌اند.

درآمد فروش از 212 هزار میلیارد تومان به 328 هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به کاهش تعداد فروش، این رشد ناشی از افزایش قیمت‌هاست. در گزارش کدال همچنین آمده است که فروش صادراتی در شهریور فقط شامل 2 دستگاه CBU بود و صادرات یورویی نسبت به سال قبل حدود 82 درصد افت کرد.

بر این اساس چند سوال پیش می‌آید که خصوصی‌سازی صورت گرفته در ایران خودرو برای مردم چه خروجی داشته است؟
آیا خصوصی‌سازی به منزله گران‌سازی است؟
ایران خودرو در آزمون خصوصی‌سازی چه نمره‌ای گرفته است؟

معنای با اعداد کاملاً روشن است: شرکت برای جبران هزینه‌ها و نمایش ترازهای مثبت، به‌جای افزایش بهره‌وری یا ارتقای راندمان، آسان‌ترین راه را انتخاب کرده است: فروش خودرو با قیمت‌های بسیار بالاتر به مشتریانی که در یک بازار کاملاً بسته و بی‌رقیب، چاره‌ای جز تسلیم شدن ندارند. در واقع، تاوان عدم ساماندهی خطوط، مستقیم از جیب مصرف‌کننده تامین شده است.

* سکوت کارخانه و قفل شدن هایما

وقتی پای درد‌دل متقاضیان بازار می‌نشینید، همه از تاخیرها، سردرگمی در قرعه‌کشی‌ها و طولانی شدن انتظار گلایه دارند. گزارش کدال پشت‌پرده این وضعیت را عیان می‌کند: خطوط تولید نسبت به سال گذشته بسیار کم‌رمق‌تر شده‌اند.

 یکی از شعارهای اصلی در زمان واگذاری بهمن‌ماه، چابکی در صادرات و ورود به بازارهای منطقه‌ای بود. اما آنچه در عمل ثبت شده، چیزی شبیه شوخی است:

-در شهریورماه، کل فروش صادراتی ایران‌خودرو تنها شامل 2 دستگاه خودروی کامل (CBU)  بوده است!
-از نظر درآمد یورویی نیز، صادرات این شرکت نسبت به سال گذشته حدود 82 درصد سقوط کرده و عملاً به نقطه انجماد رسیده است.

این اعداد گواه آن است که شرکت نتوانسته در تراز بین‌المللی هیچ جایگاهی برای محصولات خود دست‌وپا کند و وعده ارزآوری، در حد کاغذ باقی مانده است.

*سه پرسش بی‌پاسخ از متولیان واگذاری

با دیدن این ارقام، سوالاتی پیش می‌آید که افکار عمومی و کارشناسان پاسخی روشن برای آن‌ها می‌خواهند:

1. این واگذاری چه منفعتی برای مردم داشت؟ 
آیا خروجی تغییراتی که از بهمن 1403 آغاز شد، فقط باید کم‌فروشی، فاکتورهای سنگین‌تر و خودروهای محدودتر در بازار باشد؟ 

2. آیا خصوصی‌سازی مترادف با گران‌سازی است؟ 
اگر قرار بود با کاستن از تیراژ و بالا بردن بی‌رویه قیمت‌ها درآمد شرکت حفظ شود، این کار بدون تغییر ساختار مدیریتی هم شدنی بود. در کجای دنیای اقتصاد، نام «کمتر ساختن و گران‌تر فروختن» را ساماندهی و خصوصی‌سازی می‌گذارند؟

3. نمره قبولی کارنامه کجاست؟ 
وقتی شاخص‌های بنیادین شامل تیراژ تولید، حجم فروش و صادرات همگی با سقوط دو رقمی روبه‌رو هستند، مدیران شرکت بر اساس کدام دستاورد صنعتی از روند فعلی دفاع می‌کنند؟

تجربه‌ای که از بهمن 1403 تا امروز در ایران‌خودرو رقم خورده، یک درس عبرت جدی در سیاست‌گذاری صنعتی است. اعداد و ارقام رسمی سامانه کدال گواهی می‌دهند که اگر واگذاری بدون برنامه شفاف برای افزایش تیراژ، مهار هزینه‌ها و شکستن انحصار صورت گیرد، نتیجه آن صرفاً «جابه‌جایی بحران» و «گران‌فروشی ساختارمند» خواهد بود. 

وقت آن است که متولیان امر بدون تعارف و تعصب، نتایج این دوره را آسیب‌شناسی کنند تا این واگذاری‌های بی‌نتیجه و پرهزینه، بار دیگر در بخش‌های دیگر صنعت کشور تکرار نشود. مردم از واگذاری، تولید بیشتر، کیفیت بهتر و قیمت منصفانه می‌خواهند، نه اینکه تنها تاوان ناکارآمدی‌ها را در فاکتورهای جدید بپردازند.