ضعف تنظیم بازار درکنار سیاست ارزی بازار برنج را مختل کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، با اشاره به مشکلات ایجادشده برای تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی در سال‌های اخیر اظهار کرد: بخشی از مشکلات فعلی صنعت به نحوه تخصیص و پرداخت ارز ترجیحی و طولانی‌شدن زمان تسویه با واردکنندگان و تأمین‌کنندگان بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه این مشکلات از سال‌های گذشته و همزمان با محدودیت‌های ارزی آغاز شد، افزود: در مقاطعی به برخی شرکت‌ها ارز تخصیص داده شد، اما کالا وارد کشور نشد و پرونده‌هایی در این زمینه شکل گرفت. از سوی دیگر، دولت نیز با محدودیت منابع ارزی مواجه بود و زمان‌بندی وصول درآمدهای نفتی و انتقال ارز همواره با نوسان همراه بود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: در ابتدا قرار بود کالا وارد کشور شود و ارز آن حدود 10 تا 15 روز بعد پرداخت شود، اما به‌تدریج این فاصله زمانی افزایش یافت و در برخی مقاطع به چند ماه رسید.

مختاریانی با اشاره به افزایش شدید قیمت جهانی کالاها پس از آغاز جنگ اوکراین گفت: برای نمونه، قیمت برخی کالاها که پیش از آن حدود 800 دلار بود، در مقطعی به بیش از 2 هزار دلار رسید و در برخی کالاها افزایش قیمت‌های سه تا چهار برابری نیز مشاهده شد. این اتفاق باعث شد منابعی که دولت برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته بود، دیگر پاسخگوی نیازها نباشد و کسری منابع ایجاد شود.

وی افزود: این کسری منابع در ابتدا خود را به شکل عدم پرداخت نشان نداد، بلکه بازه زمانی پرداخت‌ها طولانی‌تر شد. به گفته مسئولان، در مقطعی هنگام تحویل دولت، چند میلیارد دلار بدهی به تأمین‌کنندگان وجود داشت و با استمرار این روند، بدهی‌ها به سال‌های بعد منتقل شد.

مختاریانی ادامه داد: در عمل، زمان پرداخت‌ها از 10 تا 15 روز به سه تا چهار ماه و سپس به پنج ماه و بیشتر رسید. شرکت‌ها نیز برای ادامه فعالیت ناچار شدند از اعتبار خود در بازارهای جهانی و تسهیلات ارزی استفاده کنند؛ هرچند در این مسیر با مشکلات متعددی مواجه شدند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان اینکه فعالان این حوزه طی دو سال گذشته بارها نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده‌اند، اظهار کرد: بسیاری از تشکل‌های فعال در حوزه کالاهای اساسی در نامه‌ها و مواضع رسمی خود اعلام کرده‌اند که با ادامه ارز ترجیحی به شکل موجود موافق نیستند، زیرا نمی‌توان از یک سو ارز را به واردکننده اختصاص داد و از سوی دیگر پرداخت آن را ماه‌ها به تأخیر انداخت.

مختاریانی افزود: طولانی‌شدن زمان پرداخت، اعتبار شرکت‌های واردکننده و تأمین‌کننده را در بازارهای بین‌المللی تحت تأثیر قرار داد و حتی مدل سودآوری آنها را با مشکل مواجه کرد. وقتی یک شرکت بر اساس این فرض برنامه‌ریزی می‌کند که سه ماه بعد منابع خود را دریافت خواهد کرد، اما پرداخت به شش ماه بعد موکول می‌شود، طبیعتاً محاسبات اقتصادی و سود پیش‌بینی‌شده آن شرکت تغییر می‌کند.

وی با انتقاد از برخی برداشت‌ها درباره آثار ارز ترجیحی گفت: یکی از بحث‌های همیشگی این بوده که آیا ارز ترجیحی واقعاً به هدف خود می‌رسد و آیا اثر آن در زندگی مردم دیده می‌شود یا خیر. با این حال، نباید تمام مشکلات بازار را صرفاً به واردکننده نسبت داد؛ زیرا بخشی از مشکلات ناشی از سازوکار تخصیص و پرداخت ارز و نحوه تنظیم بازار بوده است.

مختاریانی ادامه داد: این تصور که اگر کالایی با ارز 70 هزار تومانی وارد شود و قیمت ارز آزاد 90 هزار تومان باشد، واردکننده حتماً باید 20 هزار تومان از این اختلاف را به‌عنوان سود دریافت کند، در یک بازار رقابتی لزوماً درست نیست. قیمت نهایی کالا تابع شرایط بازار، هزینه‌های واردات، رقابت و نحوه تنظیم بازار است.

وی تصریح کرد: هر جا تنظیم بازار رعایت شده، حتی کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند می‌توانند با قیمت مناسب و حتی پایین‌تر از نرخ مصوب عرضه شوند؛ اما هر جا تنظیم بازار رعایت نشده، کالا خارج از چارچوب قیمت‌گذاری عرضه شده و تبعات آن به کل زنجیره و در نهایت مصرف‌کننده منتقل شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد: فعالان این بخش طی دو سال گذشته بارها اعلام کرده‌اند که ادامه وضعیت موجود در تخصیص و پرداخت ارز ترجیحی از نظر ساختار تجارت برای آنها قابل ادامه نیست و اصلاح این سازوکار باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم منابع دولت مدیریت شود و هم زنجیره تأمین کالاهای اساسی دچار اختلال نشود.