شوک هرمز چگونه اقتصاد آمریکا را به «تنگنای مالی» کشاند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارزیابی پیامدهای اقتصادی جنگ رمضان و بسته شدن تنگه هرمز بر ایالات متحده، فراتر از نوسانات زودگذر بازار سهام یا تحلیل‌های سطحی از قیمت نفت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا در این بحران اگرچه با «فروپاشی فوری» مواجه نشد، اما در سه حوزه حیاتی یعنی تورم تولیدکننده، بازار بدهی‌های دولتی و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی متحمل آسیب‌های ساختاری و ماندگاری شد. 

 توهم مصونیت با نفت شیل

تحلیل‌گران اقتصادی در سال‌های اخیر به‌واسطه افزایش تولید نفت شیل و تبدیل شدن ایالات متحده به تولیدکننده خالص انرژی، نوعی مصونیت ساختاری را برای این کشور متصور بودند. اما وضعیت فعلی این کشور خط بطلانی بر این فرضیه می‌کشد. 

آمریکا گرچه وابستگی مستقیم کمتری به واردات فیزیکی نفت از خلیج فارس دارد، اما به دلیل یکپارچگی بازارهای جهانی، قیمت سوخت داخلی آن (به‌ویژه بنزین و فرآورده‌های نفتی) بلافاصله پس از شوک عرضه هرمز جهش یافت. این جهش از سه کانال عمده به اقتصاد داخلی آمریکا سرایت کرد:
 

- افزایش مستقیم قیمت سوخت مصرفی خانوارها و تضعیف شدید درآمد واقعی طبقه متوسط.
- جهش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها شد.
- فشار بر انتظارات تورمی که فدرال رزرو را در سیاست‌گذاری پولی قفل کرد.

 داده‌های بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهند که چرخ‌های تولید در آمریکا متوقف نشدند، اما شتاب خود را به‌وضوح از دست دادند:

 کاهش پیش‌بینی‌های رشد: در حالی که فدرال رزرو آتلانتا رشد فصل بهار 2026 را پیش از بحران  3 درصد  و بازارها آن را  2.3 درصد  پیش‌بینی کرده بودند، نرخ رشد نهایی محقق‌شده به  2.1 درصد  محدود شد.
 رشد ناهمگون صنعتی: تولید تجهیزات صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای مسیر صعودی خود را حفظ کرد، اما تولید کالاهای نهایی مصرفی با افت مواجه شد که نشان‌دهنده آغاز انقباض در سمت تقاضای خانوارها بود.
 پیش‌بینی‌های سالانه: نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیش‌بینی رشد کل سال 2026 آمریکا را در محدوده  2 درصد نگه داشتند که نشان می‌دهد اقتصاد دچار سقوط آزاد نشد، اما پتانسیل جهش را از دست داد.

هرچند امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و بازگشایی تدریجی تنگه در ژوئن تورم را کمی تسکین داد و تورم ماهانه مه را از  0.5 درصد  به محدوده‌ای منفی در ژوئن رساند، اما تورم سالانه مصرف‌کننده در سطح  3.5 درصد  و تورم تولیدکننده در سطح  5.5 درصد قفل شد. این «چسبندگی تورمی» نشان می‌دهد سطح هزینه‌ها در اقتصاد آمریکا به طور ساختاری به پله‌ای بالاتر منتقل شده است.

 بازار اوراق خزانه؛ نقطه اصابت ضربه استراتژیک

بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین پیامد بحران هرمز نه در پمپ‌بنزین‌ها، بلکه در بازار اوراق بدهی دولت آمریکا رخ داد. بازار اوراق قرضه که پایه تأمین مالی دولت ایالات متحده است، عمیق‌ترین ضربه را پذیرا شد:

 -جهش بازدهی اوراق: بازده اوراق 2 ساله خزانه با  0.75 واحد درصد  و بازده اوراق 10 ساله با  0.54 واحد درصد  افزایش همراه شد. افزایش بازدهی مستقیماً به معنای افت شدید قیمت اوراق و گران‌تر شدن استقراض برای دولت آمریکا است.
 -ریسک اعتباری و حق بیمه:  حق بیمه ریسک اعتباری (CDS) اوراق 2 ساله از 16 واحد پایه به نزدیک 30 واحد پایه جهش کرد که نشان‌دهنده افت اعتماد بازار به توانایی بازپرداخت یا پایداری بدهی‌های دولت آمریکا است.
 -فرار 140 میلیارد دلاری سرمایه:  در نخستین ماه بحران، دارندگان خارجی اوراق خزانه آمریکا ناچار شدند برای تأمین منابع ارزی و جبران خسارات تجاری خود، حدود  140 میلیارد دلار  از این اوراق را در بازار به فروش برسانند. این عرضه توده‌ای، ارزش اوراق قرضه را بیش از پیش سرکوب کرد.

همچنین بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) که پیش از جنگ خود را برای کاهش نرخ بهره و حمایت از بازار مسکن و اعتبارات آماده می‌کرد، ناگهان با فرضیه رشد تورم مواجه شد. فدرال رزرو در این شرایط با یک تناقض ساختاری روبه‌رو گردید:

-حفظ یا افزایش نرخ بهره:  برای مهار تورم 4.2 درصدی ضروری بود، اما هزینه بهره بدهی‌های سررسیدشده دولت را به شدت بالا می‌برد و استقراض بخش خصوصی را گران‌تر می‌کرد.
-کاهش نرخ بهره: پایداری بدهی‌های دولت را تسهیل می‌کرد، اما انتظارات تورمی را از کنترل خارج ساخته و دلار را تضعیف می‌کرد.

این بن‌بست باعث شد فدرال رزرو عملاً ابزار پولی خود را برای مانورهای بعدی از دست بدهد و ریسک رکود تورمی میان‌مدت افزایش یابد.

 به صورت کلی تاب‌آوری سطحی اقتصاد آمریکا در حفظ نرخ رشد 2 درصدی، نباید به معنای بی‌اثری شوک هرمز تعبیر شود.  آمریکا اگرچه از بحران فیزیکی انرژی عبور کرد، اما آسیب اصلی را در ساختار مالی خود جذب نمود؛ جایی که افزایش هزینه بهره بدهی‌های دولتی و خروج 140 میلیارد دلاری دارایی‌های خارجی، باری سنگین و بلندمدت را بر دوش سیاست‌گذاران واشنگتن گذاشته است.