توضیحات اتاق بازرگانی درباره کارت‌های بازرگانی و ارزهای برنگشته

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالله مهاجر، خزانه‌دار اتاق بازرگانی، در خصوص فرایند صدور کارت‌های بازرگانی و موضوع تعهدات ارزی اظهار کرد: واقعیت این است که «ریل» کارت بازرگانی از مسیر و چارچوب قانونی خود خارج شده است.

وی افزود: در گذشته ممکن بود در فرایند صدور کارت بازرگانی ایراداتی وجود داشته باشد و حتی کارت‌های یک‌بارمصرف نیز صادر شوند، اما این مسئله قابل اصلاح بود و اتاق بازرگانی نیز با توجه به مسئولیتی که در این زمینه داشت، موضوع را پیگیری می‌کرد.

مهاجر ادامه داد: در گذشته اتاق بازرگانی برای صدور کارت، اهلیت فرد، کارخانه، ظرفیت، امکانات و توانایی او را بررسی می‌کرد و بر اساس این موارد درباره صدور کارت تصمیم می‌گرفت، اما امروز چنین اختیاری از اتاق گرفته شده است.

خزانه‌دار اتاق بازرگانی گفت: در دولت گذشته، با پیشنهاد وزارت صمت، فرایند به‌گونه‌ای تغییر کرد که اتاق بازرگانی مکلف شد برای هر فردی که در سامانه ثبت‌نام کرده، بدون توجه به اینکه اهلیت لازم را دارد یا خیر، کارت صادر کند.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، عملاً یک مسیر فسادزا ایجاد شده است. بخشی از کارت‌ها و اعدادی که درباره آنها صحبت می‌شود، توسط افرادی مورد استفاده قرار گرفته که از آنها برای فرار از تعهدات و مسئولیت‌های خود استفاده کرده‌اند.

.

مهاجر با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی در شرایط فعلی مسئول احراز اهلیت متقاضیان نیست، گفت: مسئولیت اتاق این نیست که تشخیص دهد فرد واجد شرایط هست یا نیست؛ به اتاق گفته شده که اگر فرد در سامانه ثبت‌نام کرده، شما حق ندارید از صدور کارت برای او جلوگیری کنید.

وی ادامه داد: حتی در دو سه سال اخیر و با روی کار آمدن دولت جدید نیز این مسئله به‌طور کامل اصلاح نشده است. بنابراین باید خبرنگاران و رسانه‌ها بدانند که در این موضوع، مسئولیت اصلی متوجه اتاق بازرگانی نیست و نباید این بخش به‌عنوان متهم اصلی در نظر گرفته شود.

خزانه‌دار اتاق بازرگانی افزود: در واقع با این شیوه، توپ در زمین بخش خصوصی انداخته شده و بخشی از مسئولیت‌ها از دولت به اتاق منتقل شده است؛ در حالی که اتاق چاره‌ای جز اجرای مقررات و صدور کارت برای فردی که شرایط سامانه‌ای را دارد، ندارد.

مهاجر در ادامه با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: صادرکننده نگاهش این است که صادرات انجام دهد و فعالیت اقتصادی خود را پیش ببرد. از سوی دیگر، دولت نیز به دنبال این است که تعهد ارزی صادرکننده هرچه سریع‌تر به چرخه اقتصادی بازگردد و به منابع ارزی خود برسد.

وی تصریح کرد: نمی‌توان به بخش خصوصی گفت کالایی را یک تومان بخر، اما آن را هشت تومان بفروش؛ یا کالایی را هزار تومان بخر و مجبور باشی آن را 600 تومان بفروشی. چنین شرایطی قابل استمرار نیست و دقیقاً در همین نقطه است که یک مسیر فساد برای استفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف ایجاد می‌شود.

مهاجر تأکید کرد: اگر مشکلات موجود در حوزه صادرات و تعهدات ارزی به‌درستی حل شود، می‌توان انتظار داشت نتیجه مطلوبی حاصل شود و در نهایت مردم نیز از تبعات این مشکلات آسیب نبینند.

وی خاطرنشان کرد: حل این مسائل در درجه نخست وظیفه دولت است و امیدواریم این موضوعات هرچه سریع‌تر مورد توجه و اصلاح قرار گیرد؛ چرا که نمی‌توان با فشار از بخش خصوصی خواست صادرات انجام دهد، فساد هم وجود نداشته باشد و همزمان تمام مسئولیت‌های مربوط به بازگشت ارز نیز بر دوش صادرکننده قرار گیرد.