تقویت نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه و بازسازی کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، استفاده از رمزارزها و تقویت نقش اقتصاد دیجیتال در تامین مالی توسعه و بازسازی کشور از سوی وزارت اقتصاد در شرایط فعلی اقدام بسیار مثبتی است که منجر به تقویت مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل تجارت و صادرات کشور نیز خواهد شد. 

یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای بازسازی، سازندگی و توسعه اقتصادی کشور، عبور از الگوهای متعارف تأمین مالی و حرکت به سمت طراحی نهادها و ابزارهایی است که بتوانند منابع پراکنده مالی را به سرمایه‌گذاری مولد و پایدار تبدیل کنند.

در همین چارچوب، پویش ملی «خواهیم ساخت» با محوریت وزارت اقتصاد، می‌تواند بستری برای شکل‌گیری یک معماری جدید در تأمین مالی توسعه باشد؛ معماری‌ای که در آن ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال، فناوری بلاکچین، منابع قابل‌سرمایه‌گذاری صنعت بیمه و ابزارهای نوین بازار سرمایه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

مسئله اصلی صرفاً معرفی ابزارهای جدید نیست، بلکه ایجاد پیوندی نهادی و عملیاتی میان صاحبان سرمایه، نهادهای مالی و پروژه‌های اولویت‌دار کشور است؛ به‌گونه‌ای که منابع موجود با شفافیت بیشتر، هزینه کمتر و متناسب با نیازهای واقعی بخش تولید و زیرساخت هدایت شوند.

از منظر کارشناسی، مزیت این رویکرد در تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و کاهش اتکای بیش از اندازه به شبکه بانکی نهفته است.

فناوری بلاکچین، در صورت طراحی و پیاده‌سازی متناسب با الزامات حقوقی و نظارتی، می‌تواند قابلیت رهگیری جریان سرمایه و شفافیت اطلاعات را ارتقا دهد؛ صنعت بیمه نیز با توجه به ماهیت بلندمدت بخشی از منابع خود، ظرفیت مشارکت در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی را دارد و ابزارهایی مانند صندوق‌های درآمد ارزی می‌توانند مسیرهای تازه‌ای برای جذب سرمایه و مدیریت منابع ارزی فراهم کنند.

البته تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم نهادسازی دقیق، تعیین چارچوب تقسیم و مدیریت ریسک، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و تعریف سازوکار روشن برای ارزیابی عملکرد پروژه‌هاست.

بنابراین، محور اصلی بررسی تخصصی این ابتکار باید چگونگی تبدیل این ظرفیت‌های پراکنده به یک نظام منسجم سرمایه‌گذاری مولد باشد؛ نظامی که بتواند ضمن حفظ اعتماد عمومی، منابع مالی را به سمت بازسازی، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و تقویت رشد پایدار اقتصاد کشور سوق دهد.

در همین رابطه با محمد بیات عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بیات نماینده مجلس در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های مهم و متنوع در دسترس برای تحقق نهاد سازی جدید در اقتصاد کشور از سوی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به این که در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و جنگ تحمیلی 40 روزه را پشت سر گذاشته‌ایم، نمی‌توان کشور را با همان سیاست‌های قبل اداره کرد. نیازمند اعمال سیاست‌های صحیح هستیم و تنوع بخشیدن به نهادهای سرمایه‌گذاری در کشور و تسهیل مسیر تامین مالی بازسازی و سازندگی کشور یکی از این سیاست‌های درست در شرایط فعلی اقتصاد است.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به اهمیت به کارگیری اقتصاد دیجیتال در بازطراحی نظام تامین مالی کشور ذیل پویش ملی خواهیم ساخت خاطرنشان کرد: استفاده از رمزارزها و تقویت نقش اقتصاد دیجیتال در تامین مالی توسعه و بازسازی کشور از سوی وزارت اقتصاد در شرایط فعلی اقدام بسیار مثبتی است که منجر به تقویت مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل تجارت و صادرات کشور نیز خواهد شد. آن‌ها به لحاظ مبادلات بین‌المللی مهم هستند. اگر می‌خواهیم در حوزه صادرات و واردات حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تاکنون به این دلیل که به نفت وابسته بوده‌ایم، از ظرفیت‌هایی مانند رمزارز و صنعت بیمه بهره نبرده‌ایم. در شرایط فعلی که تحت فشار هستیم و دشمن ما را محاصره اقتصادی دریایی کرده است، اعمال این سیاست‌ها مهم و مؤثر هستند.

وی با اشاره به این موضوع که هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری می‌تواند فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و مالی کشور باشد، تصریح کرد: ایجاد هم‌افزایی میان ارکان مختلف تأمین مالی در رویدادهایی مانند نمایشگاه مورد بحث امکان‌پذیر است. 

به گفته این نماینده مجلس، معرفی نمونه‌های موفق همکاری میان صنعت بیمه، بازار سرمایه، نهادهای مالی و پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال در نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری می‌تواند فرصت‌های خوبی را پیش روی کشور قرار دهد. به این ترتیب، بستر لازم برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان در پروژه‌های مولد فراهم می‌شود.