بازنگری ماده 4 قانون جهش تولید مسکن/افزایش وام مسکن به کجا رسید؟

حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این‌که بانک مرکزی مخالفتی با افزایش تسهیلات مسکن ندارد، گفت: مسئله اصلی از نگاه بانک مرکزی، توان بازپرداخت اقساط از سوی متقاضیان است؛ به‌طوری‌که حتی با فرض پرداخت 5 میلیارد تومان وام، محاسبات با نرخ‌های معمول بانکی نشان می‌دهد خانوارها توان بازپرداخت آن را ندارند.

وی با اشاره به این‌که در برخی کشورها 70 تا 80درصد هزینه خرید مسکن از طریق تسهیلات تأمین می‌شود، افزود: چنین تسهیلاتی می‌تواند به خانه‌دار شدن اقشار متوسط کمک کند، اما برای تحقق آن باید اقتصاد خانوار توانمند شود و درآمد سرانه افزایش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در شورای عالی مسکن مصوب شده ماده 4 قانون جهش تولید مسکن با هدف تنوع‌بخشی به تسهیلات بخش مسکن بازنگری شود؛ چراکه تسهیلات خرید مسکن در کشور مغفول مانده و تعداد محدودی از این وام‌ها پرداخت می‌شود.

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن گفت: در پاسخ به این استدلال که خانوارها توان بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن را ندارند، باید توجه کرد که همین حالا بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود.

به گزارش تسنیم، با وجود گذشت بیش از یکماه از تصویب بازنگری ماده 4 قانون جهش تولید مسکن در شورای عالی مسکن تاکنون جزئیات مشخصی درباره اقدامات انجام‌شده، سازوکار بازنگری و زمان اجرای آن اعلام نشده است.

این در حالی است که محدودیت تسهیلات خرید مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، ضرورت بازنگری در شیوه تأمین مالی این بخش را بیش از پیش مطرح کرده است. اکنون باید دید بازنگری ماده 4 به چه تغییراتی در نظام تسهیلات‌دهی مسکن منجر خواهد شد. آیا این تغییرات می‌تواند سهم تسهیلات در تأمین هزینه خرید مسکن را افزایش داده و فرآیند بسیار سخت خانه‌دار شدن را اندکی تسهیلات کند یا خیر؟

.